سامر أبو القاسم يكتب: أساس مشروعية إحداث نواة جامعية

أساس مشروعية إحداث نواة جامعية

سامر أبوالقاسم:
بخصوص مشروع قرار التراجع عن إحداث نواة جامعية بالعديد من المناطق المغربية:
• هل تم استحضار أساس مشروعية قرار الإحداث في السابق، كما تم تقديمه من طرف مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، وحسب ما وضعته الجهة الوصية كغايات وأهداف؟
• هل الأمر يتعلق ببرنامج عمل غير مدروس وغير مخطط له سواء من حيث التوقع أو الإنجاز، فأبان الواقع عدم نجاعته في الإجابة عن المعضلات التي يعرفها واقع التعليم العالي؟

لذلك كان لابد من الرجوع إلى الوراء قليلا للتعريف بالأسباب والمسببات التي كانت وراء إقرار النواة الجامعية في العديد من المناطق، ومنها حسب ما علق بالذاكرة إلى حد الساعة:

-:الإرادة السياسية للدولة في إحداث نواة جامعية، مبنية على ضرورة ضمان الحق في الحصول على المعرفة والعلم، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الحاصلات والحاصلين على الباكلوريا، انسجاما مع مقتضيات القانون الدولي.

• حاجة العديد من المناطق المغربية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد بناتها وأبنائها، الذين عانوا فيما مضى من ظروف الإقصاء والتهميش.

• حاجة العديد من المناطق إلى مشاريع مدرة للدخل، بشكل يضمن الحق في العيش الكريم، عبر مؤهلات توفرها مؤسسات التعليم العالي.

• حاجة العديد من المناطق إلى المساواة بين الجهات والأقاليم في الولوج إلى الوظائف والمؤسسات، والإنصاف في توزيع فرص الشغل.

• الحق في التوفر على نواة جامعية، بالنظر إلى للظروف الجغرافية والاجتماعية للأقاليم التي تعرف تفاوتات كبيرة من حيث الإمكانات والأمكانيات. واعتباره مدخلا لإصلاح الاختلالات التي حدثت بالعديد من المناطق التي عانت من ضعف التعليم عبر التاريخ.

• الحق في تصحيح السياسة التعليمية من أساسها، القائم على التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

• تحقيق الإنصاف مع العديد من المناطق، بالنظر إلى تقصير الدولة من حيث عدم توفير المستلزمات الكافية لمتابعة أبنائها وبناتها لدراستهم الجامعية.

• واقع البعد الكبير على مستوى المسافة للعديد من المناطق عن المؤسسات الجامعية يفرض إعادة النظر في التوزيع غير العادل للمؤسسات الجامعية على مستوى الرقعة الوطنية، وتحقيق شروط العدالة المجالية في هذا الإطار.

• الإقرار بدور الجامعة كمؤسسة وفضاء لصناعة الوعي، وكركيزة أساسية في التغيير السياسي والاجتماعي والثقافي.

• حق العديد من المناطق في الاستفادة من الأهداف التنموية للنواة الجامعية، التي تكمن في: – التسويق والتموقع الترابي للمنطقة – تأهيل الرأسمال البشري والمالي – الدور الإشعاعي الذي تقدمه الجامعة لمجالها الترابي على المستوى الوطني والدولي.

• حق العديد من المناطق في الاستفادة من الجامعة كمؤسسة منتجة لمجتمع الحداثة والمعرفة، ومساهمة في التنمية المحلية والجهوية.

• حق العديد من المناطق في الاعتراف بهويتها وخصائصها ككيان ثقافي سوسيولوجي.

• حق العديد من المناطق في تجاوز واقع المعاناة الناتج عن إقصاء نخبها المحلية من المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

• الالتزام بالمرجعية القانونية لإحداث الجامعة، التي تنسجم مع مقتضيات الجهوية المتقدمة.

• الحق في تفادي واقع الاكتظاظ الشديد في المؤسسات الجامعية المستقطبة، وضعف نسبة الاستفادة من المنح داخل الأقاليم، وعدم القدرة على توسيع البنية الاستقبالية للأحياء الجامعية.

• الإجابة عن واقع ضعف القدرة المادية لدى الكثير من الأسر، والذي يؤدي إلى الرفع من نسب الهدر الجامعي.

• الإجابة عن واقع تشتت أبناء المنطقة على مناطق أخرى، وهجرة الرأسمال البشري والمادي نتيجة لغياب الجامعة محليا.

• استحضار معطى الاستعداد الذي عبرت عنه الجماعات الترابية الكامن في توفير الوعاء العقاري لإحداث الجامعات.
يبدو أن الأمر يتعدى هذا وذاك، ليستقر في قبضة التخفيف من أعباء الإنفاق الحكومي وإزالة الدعم عن الخدمات الأساسية، والتخلي عن الدخول في أي مشروعات جديدة خاصة في مجال التعليم، الذي لا يزال الكثيرون يعتبروه قطاعا غير منتج.

وأتمنى صادقا أن أكون مخطئا في التقدير.