وزير الصحة يطلق خدمات الاستشارة الطبية عن بعد بجماعة آيت أوقبلي بأزيلال
أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل اقليم بني ملال، وعامل إقليم ازيلال، ورئيس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة، وبحضور عدد من الأطر والكفاءات من أبناء المنطقة، يومه الجمعة 20 ماي 2022، انطلاقة خدمات المركز الصحي القروي من المستوى الثاني آيت أوقبلي بإقليم أزيلال، الذي تم تعزيزه بخدمات الاستشارة الطبية عن بعد في مجال الطب العام والمتخصص.
وقال خالد ٱيت الطالب في تصريح للصحافة، إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قامت بشراكة مع جامعة محمد السادس لعلوم الصحة، لتزويد هذا المركز الصحي القروي الذي تم إعادة بنائه على مساحة إجمالية تقدر ب 300 متر مربع، بمعدات حديثة تمكن ساكنة المنطقة من الاستفادة من خدمات الاستشارة الطبية عن بعد في مجال الطب العام والمتخصص.
وأفاد الوزير أن هذه البنية الصحية أصبحت تتوفر على أحدث الحلول التقنية للاستشارات الطبية عن بعد في العديد من التخصصات، إذ تشمل معظم الأجهزة الطبية كالكشف بالموجات فوق الصوتية، تخطيط القلب الكهربي، المناظير المتعددة، وتستفيد من شبكة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية العالية الجودة لربطها بمركز للتطبيب عن بُعد المتواجد بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بمدينة الدار البيضاء.
وأورد خالد ٱيت الطالب أن هذا المركز الصحي القروي يستهدف ساكنة تقدر بنحو 7111 نسمة، حيث سيُمكن ساكنة المنطقة من الاستفادة من الخدمات الصحية الأولية والعلاجات الاستشفائية، مشيرا إلى أنه تم توفير موارد بشرية مؤهلة ستسهر على تقديم الخدمات الصحية والولادة بهذه البنية الصحية، تضم طاقما طبيا وتمريضيا مكونا من طبيب و06 ممرضات وممرضي وقابلتين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم تكوين موظفي وأطر هذا المركز الصحي في مجال تقنيات التطبيب عن بعد من أجل تمكينهم من استغلال الأجهزة بشكل فعال وممارسة هذا التخصص في أفضل الظروف.
ويتكون المركز الصحي القروي من المستوى الثاني آيت أوقبلي بإقليم أزيلال، من قاعة للفحوصات الطبية، وقاعة للعلاجات، وقاعة انتظار الوضع، وقاعة الولادة، وقاعة ما بعد الولادة، وأخرى خاصة بصحة الأم والطفل، وصيدلية ومكاتب ومصبنة ومرافق أخرىشى.
ويشار إلى أن هذه الزيارة التي يقوم بها الوزير والوفد المرافق له تندرج في إطار تأهيل البنية الصحية، وتعزيز العرض الصحي بإقليم أزيلال بغرض تجويد الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين وكذا تقليص الفوارق المجالية.