أي برنامج لتحديد المواعيد القنصلية نريد؟
جمال الدين ريان
أمام هذا الكم الهائل من المنشورات و الفيديوهات التي يعبر من خلالها مغاربة العالم كل من مركزه عن رفضهم لبرنامج وزارة الشؤون الخارجية المتعلق بتحديد المواعيد عن طريق الإنترنت بالقنصليات المغربية عبر العالم وحيث يحدد القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الضوابط التي يخضع لها المسؤولون عن المعالجة. حيث يتوجب عليهم التأكد من أن معالجة المعطيات الشخصية تتم بطريقة نزيهة ومشروعة وشفافة.
حيث يجب حفظ المعطيات الشخصية التي تتيح التعرف على الأشخاص المعنيين لمدة زمنية محدودة لا تتجاوز المدة الضرورية لإنجاز الغايات التي تم جمع ومعالجة هذه المعطيات لأجلها. كما يتوجب إتلافها بعد انتهاء هذه المدة. ويتعين على المسؤول عن المعالجة طلب إذن صريح من اللجنة الوطنية، إذا رغب في الإحتفاظ بالمعطيات الشخصية لغايات تاريخية أو إحصائية أو علمية.
لكن يظهر أن وزارة الشؤون الخارجية لم تقم بمراسلة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولا التشاور مع مؤسسات الهجرة والفاعلين الجمعويين بدول الإقامة.
تم تمرير صفقة البرنامج الذي هو أسوأ برنامج لتحديد المواعيد والمتعارف عليه أن تحديد الموعد لايتطلب إدخال تفاصيل حول الشخص الطالب للموعد وإنما الإكتفاء بالإسم الكامل ورقم البطاقة الشخصية وتاريخ الإزدياد وعنوان إلكتروني.
من يضمن لنا أن هذه المعلومات الشخصية لن يتم التصرف فيها من طرف بعض الأشخاص والجهات؟ هناك حالات تم فيها خرق القانون رقم 08-09 وقام الموظف بإستعمالها لأغراض أخرى وخير مثال ماقامت به أحد الممرضات مؤخرا من خلال إستعمال رقم هاتف أحد الصحفيين الإنجليز وفضحها على وسائل التواصل الإجتماعي.
نحن لسنا ضد الرقمنة وتسريع إنجاز الوثائق الإدارية تجنبا للإكتظاظ داخل مباني القنصليات المغربية لكن يجب أن تكون هذه الوسيلة الإلكترونية في متناول الجميع وجميع الأجيال وليس فتح المجال للسماسرة المتربصين قرب القنصليات من أجل تحديد المواعيد بالأداء ودون معرفة مصير المعطيات الشخصية لأنهم لا تربطهم أية عقدة مع الخارجية المغربية.
على وزارة ناصر بوريطة إلغاء هذا البرنامج ووضع برنامج سهل وسلس في متناول الجميع وإضافة إختيارات أخرى لتحديد المواعيد منها الهاتف وهذا لتجنب الذهاب الى الوكالات المجاورة للقنصليات والتي يمكن أن تستعمل المعلومات والمعطيات الشخصية في أمور أخرى.
أين هي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي عليها المراقبة وتطبيق القانون رقم 08-09 وتنبيه وزارة الشؤون الخارجية وكل مخالفة له يعاقب عليها طبقا للباب السابع من القانون.
يجب على المسؤول عن المعالجة اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لضمان سلامة وسرية المعطيات الشخصية التي في حوزته، وذلك لحمايتها من الإتلاف والضياع و أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة.
و لهذا، يتعين على المسؤول عن المعالجة أن يتخذ إجراءات الأمن المناسبة والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون تحريف المعطيات أو الإضرار بها أو إيصالها لأغيار غير مأذون لهم.
كما يتوجب على المسؤول عن المعالجة التأكد، عبر العقود وعمليات التدقيق، من أن المناولين الذي يشتغلون لحسابه والأغيار اللذين يرسل إليهم المعطيات شخصية يحترمون مقتضيات القانون 08-09