ففي خضم حملة المطالبة بإلغاء معاشات أعضاء البرلمان المغربي، خرج المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن صمته، وأعلن عن قراره بالتقدم بمقترح قانون يهدف إلى مراجعة معاشات البرلمانيين. المكتب السياسي، الذي انعقد الاثنين الماضي، أعلن أن هذا الاجتماع استحضر موضوع تقاعد البرلمانيين، على ضوء ما يتم التعبير عنه من آراء وتصورات بهذا الخصوص، حيث طلب من الفريق النيابي للحزب المبادرة إلى تقديم مقترح قانون يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل هذا النظام.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق