التعاون الوطني: خيبة وانفلات غير مسبوق

سياسي/ الرباط
فوجئ العديد من المسؤولين الترابيين بالتعاون الوطني بنتائج الحركة الانتقالية التي لم تستجب لاختياراتهم ،ما دفع العديد منهم للتخلي عن منصب المسؤولية ، ومازاد من أجواء الخيبة هو أن المدير الجديد هو زميلهم الذي عقدوا عليه الآمال لتغيير الأوضاع والممارسات وخلق أجواء السلم الاجتماعي.

وقد اعتبرت مصادرنا أن طلبات الإعفاء والتخلي عن المسؤولية للعديد من المناديب هي سابقة في التعاون الوطني وتحمل كل مؤشرات المحسوبية و الارتجالية في تدبير الحركة الانتقالية التي اتسمت بالجحود اتجاه أطر أعطت الكثير للعمل الاجتماعي وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق من ارتكبوا مخالفات كبيرة، وإذا كان الهدف من الحركة الانتقالية هو التغيير الايجابي، فإن أسلوب تدبيرها بهذه السرعة ، لم يكن متوقعا،خاصة وأن العديد من المتورطين في اختلالات عدة سواء منها الإدارية أو الأخلاقية لم يتم التعامل معهم بحزم وهي الملفات التي خبرتها لجن التفتيش أمام عجز الإدارة وضع حد لحالة التسيب الإداري والاخلاقي الذي يقض مضجع المستخدمين بجهة سوس والشمال والشرق و الرباط، أبطالها مسؤولون لم تطلهم محاسبة ولا مراقبة، بل تم نقلهم لجهات أخرى ،لتظل دار لقمان على حالها وسط تذمر كبير للشغيلة من هذه السيبة التي تتزامن مع أزمة احتلال السكن الوظيفي التي عرقلت التحاق العديد من المسؤولين بمقرات عملهم في ظروف عادية و استمرار التستر على البعض الآخر وأداء مستحقات الكراء دون حساب أو عقاب.
هذا في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن اختلالات كبيرة طالت تفويت عقارات تابعة للعديد من المندوبيات.
ليبقى التساؤل المشروع: ماهي المعايير المعتمدة في هذا التدبير الاداري وما علاقته بالحكامة الجيدة من جهة وتفعيل أدوار القطاع في إطار تجسيد التوجه الحكومي لإرساء الدولة الاجتماعية ؟وهل كان من الضروري أن تكون هذه الحركة الانتقالية موسعة قبل القيام بتقييم موضوعي لكفاءات المسؤولين الترابيين والتوفرعلى لوحة قيادة لهذا الإجراء الذي يندرج في صميم تدبير الموارد البشرية ؟