المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية ؛ الترابط الجدلي بين ثالوث الاشتراكية الديموقراطية : كرامة ، حرية ومساواة

المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية ؛
الترابط الجدلي بين ثالوث الاشتراكية الديموقراطية : كرامة ، حرية ومساواة
صابرين المساوي
إن الاتحاد الاشتراكي كان دائماً مالكاً للأفق المستقبلي ومن ثم كان يستشرف المستقبل ويفعل في الأحداث وكان له بعد نظر يجعله يستبق هذه الأحداث ويقود معاركها .
وإن بناء الأفق الاتحادي وتجديده مشروط بسيادة الوعي الجماعي ، وبسيادة الإرادة الجماعية لدى الإتحاديات والإتحاديين ؛ وأن هذا الوعي الجماعي يجب أن يكون سائداً وفاعلا مستبقاً للأحداث وليس مسايراً لها ويكتفي بالتعليق عليها ؛ إن المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية الذي فتح هذا الأفق مناسبة تاريخية لشبان وشابات الاتحاد الاشتراكي للعودة من أجل بناء فكر إتحادي جديد ؛ بناء ثقافة إتحادية جديدة وتأسيس أفق إتحادي جديد مبني على مشروع جديد .
لقد ترجم المجلس الوطني الاستثنائي الأخير للشبيبة الاتحادية ( 10 شتنبر ) إرادة سياسية قوية تروم العمل بعزم ومثابرة على إطلاق دينامية ثقافة جديدة ؛ تتجاوب ومتطلبات التحولات المجتمعية العميقة التي تغشى بلادنا اليوم .

وترجمت هذه المحطة الجديدة ؛ محطة المصادقة على مشاريع أوراق المؤتمر حقيقة التفاعل الايجابي ، البناء بين التوجه النضالي الراسخ للشبيبة الاتحادية، ومتطلبات النهوض بالواقع السياسي ، الاجتماعي الوطني .
إن الشبيبة الاتحادية تستلهم روح وقيم السجل النضالي للاتحاد الاشتراكي من جهة ،وتستشرف من جهة أخرى ، أفق التحول السياسي المنشود في مغرب الديموقراطية والتنمية والحداثة والتقدم .
إن الشبيبة الاتحادية الوفية لأدبيات حزب الاتحاد الاشتراكي ، والوفية لتاريخها النضالي ، المتشبعة بهويتها التقدمية ، المستندة إلى جذورها الاجتماعية – الشعبية ، لتشكل في عالم اليوم قوة سياسية ، حداثية ، تنخرط بوعي ومسؤولية في المساهمة في صنع مستقبل البلاد ، عبر مراهنتها المتبصرة ، السياسية والتنظيمية ، على دور الشباب ، ودور المرأة ، ودور الأطر الوطنية ، ودور القوى المنتجة في البلاد في استيعاب ، التحولات الإنتاجية الجارية ، واستدماج الثورات التكنولوجية المتواصلة؛
الكرامة عنوان المواطنة
جاء في مشروع المقرر التوجيهي ( وإذا كان المغرب قد اختار بكل مسؤولية بناء الدولة العصرية ، بكل ما تعنيه هذه الدولة من إقرار للديموقراطية ومن تكريس للحداثة ، فإن المسؤولية الملقاة علينا اليوم ، هي ألا نسمح بأن يكون هذا الاختيار مجرد وهم ، وبأن لا يعيش المغرب حالة من وهم الديموقراطية ووهم الحداثة ، وأن ندفع بشكل مسؤول نحو ترسيخ هذه القيم من داخل المجتمع ، حتى نبني مجتمعا ديموقراطيا حداثيا ، وهو ما لا يمكننا إدراكه الا باشراك الشبيبة المغربية في رهان ودمقرطة المجتمع ، من خلال العمل على شيوع الموجهة لهما والمستتبعة لهما ، وأول هذه القيم هي قيمة الكرامة وقيمة الحرية ، إذ لا معنى لبلد ديموقراطي ولمجتمع ديموقراطي ، لا كرامة فيه لأبنائه ، حيث سنكون أمام مجتمع ديموقراطي صوري ، تحترم فيه كل شكليات الديموقراطية ، وتفرض فيه كل مظاهر التحديث ، لكن لا تحترم فيه كرامة الإنسان .
والكرامة لا نعني بها غير احساس المواطن بمواطنته ، بحريته ، بانتمائه لبلده ، وبقدرته على الولوج إلى كل الحقوق التي تم إحقاقها له ، حيث يمكن إحقاق الحق للجميع، لكن الولوج إليه لا يكون متاحا أمام هذا الجميع ، وهذه صورة تنتفي معها الكرامة ، وهذا ما لا نريده لبلدنا ، وما يدفعنا وبكل مسؤولية ليكون نضالنا نضال من أجل الكرامة أي من أجل المساواة من أجل الحرية ” المرأة رافعة التنمية
يومن الاتحاد الاشتراكي بأن الاشتراكية الديموقراطية هي البديل الضروري لمعالجة الاختلالات الاجتماعية ، وإحدى مداخل الحداثة واستدراك التأخر التاريخي ، فالاشتراكية ترتبط بالفضاء العقلي للحداثة ، ومن هنا ، امن الاتحاد الاشتراكي ، بضرورة تحيين الاشتراكية كمثال بفك ارتباطها بنماذج معينة وبالحفاظ على الشحنة الفكرية التي قامت عليها ، أي التشبث بالارضية الحداثية الثقافية للاشتراكية وخلفياتها الفلسفية …
ومن منظور اشتراكي ديموقراطي ، خص مشروع الورقة التوجيهية المرأة مكانة محورية ، وسجل بوعي معاناة المرأة مع العقلية الذكورية ، التي تعرقل اي تقدم فيما يخص حقوقها ومكانتها داخل المجتمع …من هنا يؤكد مشروع الورقة ؛ انه لا مجال للحديث عن التنمية والتقدم بدون تمكين المرأة من حقوقها ومكانتها انطلاقا من قيم المساواة الشاملة وتحقيق شروط الدمج الكلي لها في كل مناحي الحياة المجتمعية والاقتصادية والسياسية ؛
جاء في مشروع الورقة التوجيهية ( …فلا ديموقراطية من دون مواطنة ، ولا مواطنة من دون مساواة حقيقية ، ليكون هكذا النضال لأجل الديموقراطية ، مرتبط مرتبط بالنضال من أجل تمكين المرأة المغربية من كامل حقوقها ) .
ان الاتحاد الاشتراكي يؤكد على ضرورة التأويل المنفتح والحداثي للمقتضيات والقوانين المؤطرة لمجتمع المساواة والمناصفة وتكافؤ فرص بوصفه الاطار المجتمعي المتسع للجميع والضامن لكرامة بناته وأبنائه . وينبغي ، في هذا الصدد ، تعزيز المسار الذي اختاره المغرب حيث استطاع ، خلال العقدين الأخيرين ، ان يجعل من قضايا النهوض بأوضاع النساء جزء لا يتجزأ من المشروع المجتمعي الشامل المتعلق بالاصلاح والمصالحة حيث تحققت مجموعة من المكتسبات الهامة التي بوأت المرأة مكانة متميزة في الفضاء العمومي .

وقد تم تتويج هذا المسار النضالي باعتماد الوثيقة الدستورية ذات المقتضيات الأساسية ، وخاصة الفصل 19 ، اذ تم التنصيص على ضرورة تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات .
وعليه ، ليس من حل الا ان نعيش زماننا وان نتوجه نحو المستقبل بمساهمة كاملة من المرأة التي ينبغي ان تتبوأ قائمة الأولويات في النموذج التنموي الجديد …” ف ” التنمية رهينة بتحريك الثلث المعطل : الشباب والمرأة ” .
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي نشأ وترعرع في حمأة النضال من أجل ترسيخ الديموقراطية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ونهج سبل التنمية الشاملة ، وتعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات ، ليشدد التأكيد من جديد على الإرادة القوية التي تحذوه على تقوية جذور التواصل وتعزيز ديناميات التفاعل مع القوى الشعبية الحية بالبلاد ، التي يجمعها واياه ميثاق التلاحم المتين والنضال المستميت ، في سبيل الارتقاء بالبلاد إلى أسمى درجات النهوض والتقدم ، في شروط الأمن والاستقرار والازدهار.
إنها مسؤولية جسيمة ، ومهمة نبيلة ، تسائلان بقوة كافة الاتحاديات والاتحاديين للنهوض بهما ؛ من أجل كسب رهان التقدم والحداثة ، وتوفير حظوظ مستقبل زاهر للأجيال الصاعدة .
إن واجب الوفاء والامتثال للمبادئ السامية والقيم النبيلة التي أسست لميلاد ” الاتحاد الوطني / الاتحاد الاشتراكي ” ، وأطرت مساره السياسي ، ورسخت خطه النضالي في مختلف المراحل والمحطات ؛ أن يعود الاتحاديون والاتحاديات إلى الاعتصام بحبل التآلف والالتحام ، على قاعدة نفس المبادئ والقيم التي جعلت من حزبهم نموذجا فذا في الوفاء والالتزام بقضايا الشعب والبلاد ، مهما كلفه من تضحيات ونكران الذات .