حيث سيحاكم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أمينه العام ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، و10 من وزراء من الحزب على حصيلتهم الحكومية، ومدى التزامهم بجزء كبير مما تضمنه برنامج الحزب في المجالات التي يدبرونها قطاعيا،.
وأضافت المصادر أن ابن كيران ووزراءه العشرة أرسلوا إلى إدارة المجلس الوطني تقارير مفصلة عن أشغالهم الحكومية كل واحد على حدة، كي تعرض على أنظار أعضاء المجلس الوطني يومي السبت والأحد بسلا. *