العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدخل على الخط وتندد برفض سفارة فرنسا منح التأشيرات للمغاربة

قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
المكتب المركزي في بلاغ توصلت به “سياسي ” انها تابعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومعها المجتمع الدولي، إقدام الجمهورية الفرنسية على قرار تقييد عملية الحصول على التأشيرة الفرنسية ضد المواطنين المغاربة الذين تقدموا بطلبات الحصول عليها لدى السفارة الفرنسية بالمغرب أو المصالح التابعة لها.
وقد عمدت سفارة فرنسا إلى رفض جل الطلبات المقدمة إليها بموجب قرار صادر عن الحكومة الفرنسية المركزية منذ شتنبر 2021 بدعوى أن المملكة المغربية  لا تقبل باستعادة رعايا يزعم أنهم مغاربة ولا يمكنها الاحتفاظ بهم حسب تصريح سابق لوزير الخارجية الفرنسي، فيما يقابل هذا الادعاء تصريح مضاد لوزير الخارجية المغربي يؤكد فيه على أن القرار “غير مبرر”، وأن الرباط سوف “تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية”، كما  وضح مسؤول حكومي مغربي أن فرنسا تريد أن ترحل للمغرب مهاجرين من جنسيات مختلفة.

وأضافت المنظمة الحقوقية انه و” وفي ضوء هذه الممارسات المهينة، وهذا الانتهاك الحقوقي الذي ضرب بعرض الحائط مضامين المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، وبعد  التأكد من رفض السفارة الفرنسية بالمغرب لآلاف طلبات الحصول على التأشيرة بدون مبرر، وتحججها بمبررات سياسية لا علاقة للمواطنين المغاربة بها، راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اللجنة الأممية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية وطالبتها بتنبه الرئاسة الفرنسية إلى جسامة هذا الخرق الحقوقي ، ومطالبتها بالعدول عنه وتمكين المواطنين المغاربة من حقهم في الحصول على التأشيرة وفق ما ينص عليه القانون و المواثيق الدولية.
كما يؤكد المكتب المركزي للعصبة على أن هذه المبادرة هي واحدة من الخطوات النضالية التي ستعمل العصبة على تنفيذها بمعية منظمات حقوقية أخرى، حيث سيتم الإعلان عنها وعن تاريخها ومكانها خلال القادم من الأيام