لقيت بعض التعيينات في المناصب العليا بقطاع الصحة انتقادات في الأوساط النقابية والأطر الصحية، على حد سواء.
وأجمعت النقابات الصحية على التنديد بالمعيار الذي اعتمدته الحكومة، ووزارة الصحة، خصوصا في اختيار عدد من المسؤولين، على رأس بعض المؤسسات، وهو القرابة الحزبية، دون غيره من معايير الكفاءة والخبرة المفترضتين في مثل تلك المناصب.
وفي هذا الصدد، أوضح عدي بوعرفة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، أن أغلب التعيينات كانت على المقاس، مثل ما جرى في تعيين سعيد فكاك، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ومدير ديوان وزير الصحة، على رأس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، وهو التعيين الذي أثار جدلا واسعا في أوساط مهنيي الصحة.
وأكد بوعرفة في تصريح ل»الصباح» أن منافسي سعيد فكاك، كانت لهم مؤهلات وكفاءة في التدبير داخل قطاع الصحة، إذ أقصي محمد أوباها، رئيس الأعمال الاجتماعية للإدارة المركزية لثلاث ولايات، راكم خلالها خبرة في المجال، كما أقصي المنافس الثاني، وهو حميد واكواك، الكاتب العام للمركز الاستشفائي ابن سينا، ليؤول المنصب إلى قيادي التقدم والاشتراكية، الذي لم يسبق له أن عمل بالقطاع، قبل تحمل الحسين الوردي، مسؤولية الوزارة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، يقول المسؤول القيادي في المنظمة الديمقراطية للشغل، بل حتى مناصب المديرين ورؤساء الأقسام في المؤسسة، والمندوبيات، اعتمد فيها معيار الانتماء إلى حزب الوزير أو حليفه «بيجيدي»، في عملية «اعطيني نعطيك»، وتبادل المنافع بين الحزبين الحليفين، خارج منطق الكفاءة ومعايير الاستحقاق الشفافة والاختصاص والخبرة.
وشككت النقابة الوطنية للصحة (ك دش) من جهتها، في بيان سابق، في معايير التعيين في مناصب عليا بالوزارة، موضحة أن التفعيل الجيد للحكامة المهنية بقطاع الصحة يفترض أن يكون برنامجا للتكليف بالمسؤولية، وتحديد إجراءاته وتشكيل لجانه وتحديد المقاييس الموضوعية للانتقاء، وإشراك المنظمات النقابية والجمعيات المهنية والإدارة الصحية، بهدف الوصول إلى أحسن صيغة تؤسس لعناصر الثقة والنزاهة والمساواة، وتجاوز منطق المحسوبية والولاء للأشخاص والتنظيمات.
وأكدت النقابة الكنفدرالية أن التفعيل الجيد للمساواة بين المرشحين، يفرض ضمان الولوج العادل للمعلومات والوثائق الأساسية لكل موقع من المواقع المتبارى بشأنها، من خلال فتح نافذة إلكترونية خاصة، تتضمن مواقع المسؤولية الشاغرة، وتمكين المرشحين من المعلومات حول المهام الأساسية والإستراتيجيات والبرامج وحصيلة الأعمال المنجزة والإمكانيات المادية والبشرية، والإكراهات ومكامن الضعف والقوة وآفاق العمل، والإعلان عن أعضاء وصفات لجنة دراسة ملفات المرشحين، وتحديد مهامها في التأكد من توفر المرشح على الشروط النظامية والقانونية للترشيح للمسؤولية، وتوفر الملف على نموذج السيرة الذاتية، ومشروع برنامج عمل المرشح، قبل أن تعلن اللجنة، بعد المداولات، عن لائحة الملفات المقبولة، وتعليل مكتوب للملفات المرفوضة مع ضمان حقوق المرشح للطعن أو تقديم الإيضاحات الضرورية حول مضمون التعليل.
كما انتقدت النقابة اعتماد آلية غير معلومة للتنقيط، والاستعمال المفرط للسلطات التقديرية لبعض المسؤولين على الصعيد الجهوي، من خلال المنع المباشر لبعض الأطر من تقديم ملفات ترشيحها، كما سجلت استمرار إقفال باب الترشيح لمسؤولية المندوبيات الإقليمية وإدارة المستشفيات العمومية على فئة دون غيرها.
وأكدت النقابة أن عملية الترشيح ومسطرة تشكيل اللجان وإجراءات الانتقاء والتعيين والطعن، يجب أن تنضبط لقيم ومبادئ موجهة أهمها المساواة وعدم التمييز، والشفافية وعدم الانتقاء المسبق، والكفاءة والمردودية والنزاهة والتكامل والالتقاء بين مختلف المهن، وعدم الخضوع لمنطق المواجهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد منهجية المسؤولية الحيادية والقواعد الموضوعية في تشكيل اللجان الإشرافية.
عن الصباح