وجه ادريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، صفعة قوية، لبسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عندما رفض التسريع بحل وكالة التنمية الاجتماعية كما كانت ترغب في ذلك.
وعلم من ناشط في نقابة الوكالة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن الضحاك الذي كان شاهدا على ولادة هذه الوكالة في عهد عبدالرحمان اليوسفي، رفض التأشير على قرار الحل، ووضعه القرار في ثلاجة الأمانة العامة، ما جعل الوزيرة الحقاوي تدق من جديد أبواب رئاسة الحكومة من أجل دفع الأمين العام للحكومة لتسريع وتيرة الحل، وتشريد نحو 400 عائلة.
وتسعى الحقاوي بكل الوسائل من أجل حل وكالة التنمية الاجتماعية التي أنشأها عبد الرحمان اليوسفي عندما كان وزيرا أول سنة 1999، وعين على رأسها الاتحادي نجيب كديرة، قبل أن تطيح به الوزيرة ، وتستبدله ببوعزة عبد اللطيف، وهو شخص مقرب منها شغل في وقت سابق كاتبا عاما لوزارتها، قبل أن يصبح هو الآخر مستهدفا من قبل أحد مقربي الوزيرة لأسباب غامضة.
ومقابل مشروع قرار حل الوكالة الذي وضعته الحقاوي فوق مكتب رئيس الحكومة، اقترحت إحداث مديريات جديدة لاستيعاب موظفيها البالغ عددهم أكثر من 400 مستخدم ومستخدمة، ودمجهم في الوظيفة العمومية، في سياق خطة إعادة الانتشار التي تستعد وزارة محمد مبديع تطبيقها قريبا، تزامنا مع تنزيل العمل بالجهوية الموسعة.
وسبق للمكتب النقابي للوكالة إجراء حوار مباشر مع وزارة المالية والاقتصاد، طالب خلاله بتغيير القانون الأساسي لموظفي الوكالة، وتمتيعهم بكافة الحقوق التي يستفيد منها موظفو الإدارة العمومية. واستغرب مصدر قيادي من داخل نقابة وكالة التنمية الاجتماعية التي أنشئت من أجل محاربة الفقر والهشاشة ودعم مشاريع الجمعيات في العالم القروي، كيف أن الوزيرة الوصية على الوكالة نفسها، تسابق الزمن من أجل دفنها إلى الأبد، بعدما عينت على رأسها مديرا جديدا لا يتحرك إلا بأوامرها، قبل أن تنقلب عليه، ويتحول مقرب منها إلى «طابور خامس» يفرمل كل مشاريع الوكالة التي تريد الوزيرة دفنها إلى الأبد.
وخاضت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إضرابا وطنيا أمام وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لأكثر من مناسبة، وهاهي تستعد من جديد لخوض إضراب وطني، خيارا واحدا من أجل انتزاع مطالبها، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي، والإبقاء على الوكالة.
عن الصباح