الداكي: تنزيل بلادنا المقتضيات المؤطرة لتغذية الأشخاص المحروسين نظريا، أو الأحداث المحتفظ بهم تكون قد تبنت خيارا حقوقيا متقدما

قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة بمناسبة تنزيل أحكام المرسوم المتعلق بتغذية المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، ان ” هذا المرسوم الذي جاء ثمرة لمجموعة من الاجتماعات التي انعقدت بوزارة العدل بحضور ممثلين عن كافة المصالح والقطاعات المعنية بالموضوع والتي تحضر معنا هذا اليوم.

وأضاف الداكي” لا يخفى عليكم أن المشرع المغربي أحاط الأشخاص المحرومين من الحرية بسياج من الضمانات القانونية والإجرائية، التي تروم حماية الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى القانون، وتفادي أي مساس بحريتهم وسلامتهم الجسدية والبدنية، وذلك بالنظر لتواجدهم في فضاءات مغلقة، وقد تجسد ذلك بوضوح من خلال دستور المملكة لسنة 2011، وكذا قانون المسطرة الجنائية النافذ حاليا.

وفي إطار تعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال احترام حقوق وحريات الأشخاص المحرومين من الحرية جراء خضوعهم لتدبير الحراسة النظرية، أو تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث، تم استحداث نص قانوني يتعلق بمنح هؤلاء حقا آخر ينضاف لتلك المكرسة قانونا ويتعلق الأمر باستفادتهم من وجبات غذائية طيلة مدة خضوعهم للتدابير المذكورة، وكان ذلك بموجب   المرسوم رقم 2.22.222، المؤرخ في 6 ماي 2022 المتعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم.
ووعيا بأهمية تفعيل أحكام هذا المرسوم وانسجاما مع المادة الرابعة منه، أصدر السيد رئيس الحكومة قرارا تحت رقم 3.99.22 بتاريخ 17 نونبر 2022 يحدد مجموعة من الضوابط المتعلقة بالوجبات الغذائية المقدمة للأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، كضرورة احترامها لشروط النظافة والسلامة والتوازن في مكوناتها، وعدم التمييز بين المستفيدين منها وخضوعها لتدابير المراقبة ومراعاة الحالات المرضية التي تستوجب نظاما غذائيا خاصا، وكذا خصوصية بعض الفئات كالنساء الحوامل والمرضعات.
ومما لا شك فيه أن هذا المكسب الحقوقي الذي سيعهد بتنفيذه إلى مصالح الشرطة القضائية التي تستقبل الأشخاص الموقوفين سواء التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو قيادة الدرك الملكي، أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،  سيشكل لبنة إضافية لأنسنة ظروف الإيداع، لا سيما مع حرص مختلف ضباط الشرطة القضائية على الانخراط بشكل جاد وفعال في هذا الإطار، وذلك على غرار ما تجسده على مستوى التفعيل الأمثل لباقي المقتضيات الدستورية والقانونية التي تعنى بتنظيم الحقوق المكفولة للأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو الأحداث المحتفظ بهم.”

وابرز الداكي ” أن المشرع  قد أناط  بالنيابة العامة مهمة السهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية، بما فيها تغذية الأشخاص  المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم،  فإنها ستولي اهتماما خاصا لهذا الحق المخول للموقوفين بمناسبة زياراتها لهذه الأماكن تطبيقا لأحكام  المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية التي ألزمت النيابة العامة بالقيام بها مرتين في الشهر على الأقل،  لا سيما وأن هذه الرئاسة تولي الزيارات المذكورة أهمية خاصة وتتبع دقيق لمدى مراعاتها وفق الغايات والآجال المؤطرة قانونا، ما سمح   بتحقيق  نتائج طيبة  إذ تجاوز إعمالها العدد  المفترض قانونا، وهو ما يؤكده عدد الزيارات  المنجزة خلال سنة 2022  والتي بلغت (22263) زيارة منجزة من أصل (19056) زيارة مفترضة قانونا، والتي يكون الهدف المبدئي منها هو التكامل في تكريس دور الساهرين على إنفاذ القانون في هذا المجال، من حيث ضبط وتفعيل وضمان المقتضيات التي تكفل كل الحقوق المخولة لفائدة هذه الفئات من الأشخاص الذين يشتبه في كونهم في نزاع مع القانون.”

واعتبر الداكي” إن بلادنا بتنزيلها للمقتضيات المؤطرة لتغذية الأشخاص المحروسين نظريا، أو الأحداث المحتفظ بهم تكون قد تبنت خيارا حقوقيا متقدما، يجعل جميع الأشخاص الموقوفين من طرف ضباط الشرطة القضائية يستفيدون من وجبات غذائية على نفقة الدولة، وهو ما سيمكن من تجاوز الصعوبات التي كانت تطرح في هذا الصدد، حيث كانت تتم هذه التغذية من طرف الشخص الموقوف أو من طرف أقاربه، وأحيانا من طرف ضابط الشرطة القضائية بصفة شخصية. خاصة إذا ما تم استحضار عدد هؤلاء الذي يتضاعف كل سنة حيث يكفي التذكير بأن سنة 2021 سجلت (395832) محروسا نظريا، بينما بلغ عدد الأحداث المحتفظ بهم خلال نفس السنة (15726) حدثا.”

وأضاف الداكي”لا بد لنا أن نستحضر ونحن بصدد إعطاء الانطلاقة الرسمية للعمل بالمرسوم المتعلق بتغذية المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم لمختلف الجهود الجبارة التي يتم بذلها من طرف مصالح الشرطة القضائية، وكذا القطاعات الحاضرة معنا في سبيل الإعداد الجيد للشروع في تقديم الوجبات للأشخاص الموقوفين مستحضرين في ذلك احترام الكرامة الإنسانية وضمان سلامتهم البدنية والصحية.
وفي هذا الإطار نعبر لكم عن انخراط رئاسة النيابة العامة الجدي والمسؤول من منطلق إشرافها المباشر على عمل النيابات العامة في   المساهمة في ضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات المرسوم المتعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، والقرار الصادر بتحديد كيفية تقديم الوجبات الغذائية لهؤلاء من خلال مواكبة عملها في هذا السياق، مع إيجاد الحلول التي قد تثار بصدد تطبيقه بشكل آني ومستعجل. حسب قول م. الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،رئيس النيابة العامة