معارضون في تونس يقولون إنهم مستهدفون بتحقيقات ذات دوافع سياسية

أ ف ب)

اتّهم تحالف المعارضة الرئيسي للرئيس قيس سعيّد في تونس الثلاثاء السلطة باستخدام العدالة أداة لإسكاته من خلال بدء تحقيقات ضد عدد من أعضائه.

وخلال مؤتمر صحافي في تونس، أكّد زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي أنه استدعي للمثول أمام القضاء إلى جانب ثلاثة أعضاء آخرين من كتلته هم رضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك في إطار قضية أقامتها معارضة أخرى هي عبير موسي.

وتم تقديم الشكوى بعدما اتهم الشابي موسي في خطاب ألقاه يوم 25 كانون الأول/ديسمبر بالسعي لإعادة الدكتاتورية إلى تونس كما كانت في عهد زين العابدين بن علي الذي أطيح عام 2011 خلال ثورة الربيع العربي.

وقال الشابي “أستغرب من سرعة اتخاذ قرار وكيل الجمهورية في التتبع بعد 24 ساعة فقط من تاريخ إيداع الشكوى دون تكبد عناء التثبت من محتواها ومن مدى وجاهتها القانونية والواقعية”.

وأضاف “هذه مسرحية قضائية لن نكون طرفا فيها ولن نلعب هذه اللعبة … نقول للسلطة السياسية التي وظفت هذه الشكوى أن لعبتها مكشوفة ولن تنطلي على أحد”.

وتابع قائلا “لن أستجيب لأي استدعاء ممن سيتعهد هذه القضية لأن لا أساس له في الواقع والقانون ولأن الاستجابة تعني أني جزء من هذه التمثيلية”.

وأشار الشابي إلى أنه “إذا جررت بالقوة فإنني لن أنبس ببنت شفة ولن أفصح عن هويتي ومن أنا ولن أجيب عن أي سؤال حتى صدور الحكم النهائي” مضيفا “كل تونسي حر، كل تونسي عنده رأي مستقل، وكل تونسي معارض هو عند قيس سعيد مجرم”.

كذلك، أعلن الشابي تنظيم “تظاهرة كبيرة” في 14 كانون الثاني/يناير لإحياء الذكرى الثانية عشرة لسقوط نظام بن علي.

من جهة ثانية، أعلن العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين من قبل سعيّد، أنه أحيل أيضا على التحقيق في إطار مرسوم حُدِّث في أيلول/سبتمبر بتهمة “نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير”.

وفقا له، فإن هذا الاستدعاء مرتبط بتصريحاته لوسائل إعلام نهاية كانون الأول/ديسمبر أعلن فيها أن وحدة مكافحة الإرهاب القضائية طلبت رفع الحصانة عن 13 قاضيا حتى يتسنى استجوابهم بشأن جرائم “إرهابية” مزعومة.