قضية الطفل الغيني أحمد تفضح نظام الجزائر قاريا ودوليا

فنجان بدون سكر:
قضية الطفل الغيني أحمد تفضح نظام الجزائر قاريا ودوليا
بقلم عبدالهادي بريويك
من المؤسف جدا أن يتجاوز نظام العسكر الجزائري إلى حد التنكيل بطفل إفريقي من أصول غينية المهاجر قصرا إلى الحدود الجزائرية من بين أكثر من 400 مهاجرة ومهاجر، وتعريضه للاعتقال والتعذيب ثم الرمي بالرصاص والرمي به في صحراء نيجيريا، بخلاف تام مع المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل على نحو خاص ولا سيما المهاجرين بحثا عن العيش والسلامة بعيدا عن الفقر والحروب الأهلية.
الجزائر التي تتشدق اليوم بالحريات والأمن والاستقرار وقد أصبحت حديث وسائل الإعلام الدولية بعد فضيحة الطفل أحمد الذي لقي حتفه في ظروف غير إنسانية وفي تساؤل صارخ حول النظام الجزائري الذي انسلخ من الهوية العربية والإفريقية وصار ينشر العداءت المجانية على مستوى دول المغرب العربي وفي محاربة المغرب كدولة تتمتع بكامل السيادة وتحترم المواثيق الدولية المرتبطة بالإنسان وبالمهاجرين الأفارقة الذين يعتبرون المغرب وطنهم الثاني.
وكما ينص تعريف الطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل على توفير الحقوق والحماية حتى سن الثامنة عشرة. لأن الأطفال بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة كثيراً ما توفَّر لهم مستويات حماية أدنى بكثير، ويعتبرون في بعض الأحيان كباراً أو يظل وضعهم كمهاجرين غامضا حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة.

وتُحث الدول على أن تكفل توفير مستويات حماية متساوية لجميع الأطفال، بمن فيهم الذين جاوزوا سن الخامسة عشرة، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين. و وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ، ينبغي للدول أن توفر للأطفال ما يكفي من المتابعة والدعم والتدابير الانتقالية، كلما اقتربوا من الثامنة عشرة، لا سيما لمن يخرجون من سياق الرعاية، وذلك بسبل منها ضمان الحصول على وضع نظامي طويل الأجل كمهاجرين وعلى فرص معقولة لاستكمال التعليم وعلى وظائف لائقة والاندماج في المجتمع الذي يعيشون فيه .

وينبغي أن يكون الطفل على قدر كاف من الاستعداد للعيش المستقل خلال هذه الفترة الانتقالية، وأن تكفل السلطات المختصة متابعة وافية للحالة الفردية. وبالإضافة إلى ذلك يتم الحث على اتخاذ تدابير الحماية والدعم لفائدة الأطفال بعد سن الثامنة عشرة.
من هذا المنطلق الدولي والأممي الذي يلزم كل دول العالم على احترام هذا الميثاق، فإلى أي حد استطاعت الجزائر بعد هذه الفضيحة الإنسانية تجاوز الحد الأدنى في احترامها للإنسانية وهي التي تعج معتقلاتها وسجونها بالأبرياء وأصوات الشعب المكمومة والمكلومة الراغبة في التغيير وفي استنهاض الأمم؟ وكيف تّأتى لحكامها التنكيل بمهاجرين أبرياء عزل ورميهم بالرصاص بعد ممارسة عليهم كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي دونما احترام للأعراف والتقاليد الإنسانية الكونية ومن بينهم الطفل أحمد الذي سيبقى وصمة من وصمات الجرائم الكبرى التي يرتكبها النظام الجزائري العسكري القامع في حق المهاجرين وما يقع خلسة في مخيمات العار والذل بتندوف تحت جناح الكيان الوهمي البوليساريو وما تتعرض له القاصرات والقاصرين من اغتصاب وانتهاك واضح وفاحش في حقوق الإنسان.
وإلى أي حد احترم النظام الجزائري المادتين 16 و17 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل اللتان تنصان على لكل طفل، في جميع الأوقات، حق أساسي في الحرية وفي عدم الخضوع للاحتجاز في إطار الهجرة .

و أن احتجاز أي طفل بسبب وضعه أو وضع والديه في الهجرة يشكل انتهاكا ً لحقوق الطفل ويتنافى مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى .

وفي ضوء ذلك، فإن الأطفال ينبغي ألا يُحتجزوا أبدا ًلأسباب تتعلق بوضعهم أو وضع والديهم كمهاجرين وينبغي للدول أن توقف أو تلغي على وجه السرعة وبالكامل احتجاز الأطفال المهاجرين. وينبغي أن يحظر القانون أي شكل من أشكال احتجاز الأطفال المهاجرين وينبغي تنفيذ هذا الحظر تنفيذا كاملا في الممارسة العملية؟؟
وعلى المنتظم الدولي أن يساءل النظام الجزائري على هذه الخروقات الإنسانية وبخاصة فضيحة أحمد الغيني الأصل الذي تم التنكيل به والرمي به في الصحراء النيجيرية.