الحكم ب3 أشهر حبسا نافذا على رئيس جماعة فم العنصر و نائبيه

عبد الصمد العميري
قضت المحكمة الابتدائية بني ملال ب3أشهر حبسا نافذا ،و غرامة مالية 100 ألف درهم في حق رئيس المجلس الجماعي فم العنصر و اثنين من نائبيه ،و 6 أشهر حبسا نافذة في حق موظف جماعي بذات الجماعة و غرامة 100 الف درهم ،فيما تم الحكم ب 3 أشهر موقوفة التنفيذ و 30 ألف درهم في حق 7 متهمين آخرين حيث تمت متابعتهم من طرف النيابة العامة بابتدائية بني ملال من اجل تهم تتعلق بإحداث تجزئات السكنية غير القانونية ،و التنازل على عقارات مملوكة للجماعة السلالية بمنطقة أدوز التابعة لجماعة فم العنصر بإقليم بني ملال.
حيث تمت متابعة رئيس المجلس الجماعي لفم العنصر والنائب الثاني والنائب الخامس من اجل تهم تتعلق بالمشاركة في إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة ،وتسهيل هذه العملية والمساهمة في القيام بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت والتنازل عن عقار مملوك للجماعة السلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، و التزوير في وثيقة عرفية و الارتشاء، و المساهمة في اعداد وثائق عرفية تتعلق بالتفويت و التنازل عن عقارات سلالية كما توبع موظف بذات الجماعة من اجل نفس التهم ،فيما تم متابعة ستة أشخاص آخرين في هذا الملف في حالة سراح و حفظ ملف شخصين اخرين .
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لبني ملال يوم الاثنين 24 أكتوبر 20222 ، قد قرر إيداع رئيس الجماعة القروية لفم العنصر التابعة لإقليم بني ملال ومستشارين وموظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات بنفس الجماعة،و العديد من المتهمين السجن المحلي لمدينة بني ملال،وتحديد أولى الجلسات 31 أكتوبر 2022 من أجل متابعتهم من قبل النيابة العامة بتزوير عقود بيع بقع أرضية، بعد الاستماع إليهم من قبل مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي لدى سرية بني ملال، حيث تمت إحالتهم على النيابة العامة ليتم متابعتهم في حالة اعتقال من أجل ما نسب إليهم