لقاء بمجلس النواب لتقديم الدراسة الميدانية الوطنية حول القيم وتفعيلها المؤسسي
يتمثل موضوع هذه الدراسة في تحديد أهم التغيرات القيمية التي حصلت في المجتمع المغربي الراهن، إضافة إلى اتجاهات وانتظارات المواطنات والمواطنين بخصوص مدى تفعيل القيم في المؤسسات العمومية والخاصة والمدنية من قبيل الأسرة، والمستشفى، والمدرسة، والمقاولة، والإدارة، والمحكمة، والجامعة، والإعلام، والجمعية… ويهم التفعيل المؤسسي للقيم المسؤولين والعاملين في مختلف المؤسسات مثلما يهم المرتفقين المتعاملين معها. ومن العوامل التي دفعت إلى اختيار هذا الموضوع، وخاصة منه الشق الأكبر المتمثل في التفعيل المؤسسي للقيم، جدته وعدم دراسته سابقا في مؤسساتنا الأكاديمية أو المدنية.
وتتجلى أهمية القيم في كونها مكون أساسي في ثقافة المؤسسة، حيث توجه قرارات واختيارات وسلوك الفاعلين المؤسساتيين، وعلاقات المؤسسة بالعالم الخارجي، وترسم لأعضائها الخطوط العريضة التي لا يحق لهم تجاوزها أو الانحراف عنها. ويفترض أن لكل مؤسسة قيمها الأساسية التي تضفي معنى على وجودها وتعطيها أهمية في المجتمع، وتعزز هويتها وتماسك مكوناتها، وتسهم في تحديد رؤاها واستراتيجياتها وطرق اشتغالها. وحيث إن القيم تحتوي رمزيا على إمكانات هائلة من التقدم والتنمية، وترسم آفاقا إنسانية، وحقوقية وأخلاقية واجتماعية يتعين بلوغها، فإن البحث العلمي وحده قمين بتمكيننا من معرفة التغيرات التي تطرأ عليها، وسبل ترجمة هذه الإمكانات إلى مشاريع وبرامج وخطط عمل، وصولا إلى تحديد ما تحقق منها وما لم يتحقق بعد..