إضراب وطني إنذاري بمجموعة بريد المغرب و البريد بنك و إحتقان اجتماعي متصاعد

أعلنت لجنة التنسيق الوطنية للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للبريد المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب وطني يوم الجمعة 24 فبراير الجاري لمطالبة إدارة بريد المغرب وفرعها البريد بنك “بالوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الاتفاقات الموقعة”.

وأوضح محمد بوضاض، كاتب عام النقابة الوطنية للبريد أن هذه الخطوة “تأتي لمطالبة الإدارة بنهج أسلوب التفاوض الجاد، وتنفيذ ما جاء في اتفاق 2021 الذي أعقب إضرابنا المفتوح والذي استمر لمدة 10 أيام”.

وأشار بوضاض في تصريح لموقع القناة الثانية “أن الاتفاق نص على زيادة في الأجور بقيمة 500 درهم مقسمة على 3 سنوات ابتداء من يناير 2022، وهو الأمر الذي يتم تنزيله إلى اليوم” مضيفا : “لم يستفد المهنيون من أي زيادة، وظلت الإدارة تتحجج بتداعيات كورونا وبالظروف الاقتصادي العامة”.

وأكد بوضاض أن المكاتب النقابية “طالبت بعقد لقاءات من أجل مناقشة التزامات المؤسسة، لكن هذه الأخيرة تقدم نفس مبررات سنتي 2020 و2021″، داعيا الإدارة إلى “تفعيل سليم للنظام الأساسي لتمكين البريديات والبريديين من تطوير مسارهم المهني وتحسين أوضاعهم المادية، إلى جانب تغطية النقص في العنصر البشري”.