وكانت المحاكمة مقررة في 12 آذار/مارس إلا أن القاضي أجلها بعد رفض الصحافي المحاكمة عن بُعد باستخدام التحاضر بالفيديو، إلى جانب عدم حضور المحامين.

وتمت ملاحقة إحسان القاضي مدير محطة “راديو إم” الجزائرية وموقع “مغرب إيمرجنت” الإخباري، بتهمة “تمويل أجنبي لشركته” بموجب قانون العقوبات.

ووكان موقع “مغرب إيمرجنت” قد ذكر أن النيابة “طلبت تسليط عقوبة 5 أعوام سجنا نافذا وغرامة قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)”.

كما تم تغريم شركة “أنتر فاس ميديا” الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين عشرة ملايين دينار (أكثر من 68 ألف يورو).
وطلبت النيابة أيضاً “مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري غير المرخصة” استناداً إلى قانون النشاط السمعي البصري، بعد أن تأسست سلطة ضبط السمعي البصري، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، كطرف مدني في القضية.

وأُوقف القاضي في 29 كانون الأول/ديسمبر في إطار تحقيق في “جمع تبرعات غير مشروعة”. وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه “تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها”.

يذكر أن الجزائر تحتل المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي بحرية الصحافة.

مواقع / وكالات