عمدة العاصمة الرباط: تخصص 300 مليون سنتيم، للوقود لها وللنواب و كراء 13 سيارة من النوع الفاخر

فاروق مهداوي

السيدة عمدة العاصمة الرباط بطلة خارقة في إهدار المال العام وتبديده

للأسف، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المغربي من لهيب الأسعار، الذي تسببت فيه الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تنتمي له عمدة مدينة الرباط، السيدة أسماء أغلالو، وهي بالمناسبة عضو في المكتب السياسي لذات الحزب.

وفي الوقت الذي لا يفوت السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الفرصو لتذكير الجماعات الترابية بضرورة ترشيد النفقات وتقليص الأعباء في شق الميزانية المتعلق بالتجهيز، تحسبا للظرفية الإقتصادية الصعبة التي أصبحنا نطل عليها.

لا تتونى السيدة عمدة العاصمة في تبديد وإهدار المال العام، دون حسيب ولا رقيب.

فبعد أن خصصت في ميزانية سنة 2023، ما يقارب 300 مليون سنتيم، كمخصص للوقود لها وللنواب، هاهي اليوم تتمدى وتمعن في إهدار المال العام عبر إبرامها لصفقة عمومية جديدة تهم كراء 13 سيارة من نوع بوجو 508 لها ولنوابها.

السيدة العمدة التي لا تتقن سوى خلق الأزمات والسفريات من المال العام، ابرمت هذه الصفقة بغلاف مالي إجمالي قدره 1.329.120.00 درهم، أي بمعدل 110.760.00 درهم في الشهر، أي أن هذه الصفقة تكلف ميزانية الجماعة 3.692.00 درهم في اليوم.

بصيغة أخرى، تم إكتراء السيارات الخاصة بالجماعة بمعدل يومي يصل إلى 284 درهم في اليوم!!! مع العلم أن الثمن المخصص للخواص عند كراء السيارات لا يتعدى 200 درهم وقد يقل عن هذا المبلغ بكثير في العديد من الحالات، فما بالكم ونحن نتحدث عن صفقة عمومية تهم عدد كبير من السيارات ولفترة قد تصل 5 سنوات.

كل هذا، ويجب الإشارة إلى أن الأغلبية بالمجلس السابقة، تركت من ورائها مجموعة من السيارات التي تكفي كل نواب العمدة الحالين، وفي وضعية تقنية تمكنها من الاشتغال لسنوات أخرى، إلا أن للسيدة العمدة رأي آخر على ما يبدو.
سبق لنا كمستشارين لفيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أن راسلنا السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة بصفته عامل عمالة الرباط، نطلب منه من خلالها عدم التأشير على ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023 لتضمانها العديد من المبالغ الخيالية التي لا تمت لدورية وزير الداخلية التي توصي بترشيد النفقات بصلة، لكن للأسف لم يتم التجاوب مع مطلبنا هذا.

وسبق لنا أن راسلنا المجلس الجهوي للحسابات من أجل فتح تحقيق في شبهات فساد وتبديد للمال العام في صفقات عمومية أبرمتها شركات التنمية المحلية التي أنشأتها جماعة الرباط، لكنه بدوره لم يحرك ساكنا.

اليوم وأمام هذه الفضائح المتتالية للسيدة العمدة وأغلبيتها التي فشلت في تدبير عاصمة المملكة، هل سنرى من يحرك ساكنا من المؤسسات؟ أم ستبقى دار لقمان على حالها؟

لن نصمت عن هذه المهزلة الجديدة بل سنقوم بدورنا الرقابي كما عهدنا ذلك، من خلال وضع المراسلات اللازمة للجهات المعنية، لكن مقاومة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، لا يجب أن تقتصر على مجهود فريق واحد من داخل مجلس مدينة الرباط، بل هي معركة كل القوى الحية في هذا البلد، معركة نقودها داخل المؤسسات ويجب دعمها من الخارج.