الإتحاد الاشتراكي: ما وقع في مجلس النواب، في حاجة إلى حكومة تتحمل مسؤوليتها وأن تكون لها الجرأة في تقديم استقالتها

قال حزب الاتحاد الاشتراكي انه وفي ” سابقة من نوعها، صوتت الأغلبية رفقة المعارضة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالإجماع، ضد مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات، بالشمال والجنوب، مشروع الحكومة هذا، تداولته وصادقت عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 16 مارس 2023، لكن نصفها الآخر بمجلس النواب كان له رأي آخر، فجعلها على المحك من الناحية السياسية والأخلاقية، وكشف حقيقة وهشاشة تركيبتها العددية.”

واضاف الاتحاد الاشتراكي “من الناحية الدستورية، أُقْبر مشروع المرسوم بقانون، بعد عدم التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك في شأنه بين اللجان المعنية في كلا المجلسين، بل الأكثر من ذلك، أن قرار التصويت ضده أوقف عجلة نقاشه، ولم يحل على اللجنة المختصة في مجلس المستشارين لمناقشته واتخاذ قرار في شأنه، واتضح أن تيار الأغلبية اتخذ منهجا معاكسا لتيار الحكومة، فأصبحت هذه الأخيرة غير مُؤَمنة في تمرير برامجها ومخططاتها التي تتطلب أغلبيتها العددية…ومن الناحية السياسية، تأكد ما تضمنه بلاغ المكتب السياسي للحزب في الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 07 أبريل 2023، حيث أشار قبل اتخاذ القرار السالف الذكر، إلى أن مكونات الحكومة اتخذت موقف البحث عن الخلاص الفردي، وعدم تحمل المسؤولية الدستورية والسياسة والأخلاقية الجماعية في التعاطي مع التحديات الراهنة، بعد تناسل البيانات والتصريحات الكاشفة لعدم تجانس مكوناتها، وأضحت خلاصات لقاءات الأغلبية كلاما موجها للاستهلاك لا غير.
فالبحث عن الخلاص الفردي، مبدأ رسمي في تعاطي الحكومة مع مختلف القضايا، ويتسع بين الفينة والأخرى، ليتخذ أشكالا مختلفة، تنضاف إلى مكونات الحكومة، منها موقف البحث عن خلاص الأغلبية البرلمانية من القرارات الحكومية، مما يجعل التصدع ذاتيا بامتياز، فلم يقتصر على الأزمة الذاتية للمكونات السياسية للحكومة، بل وصل إلى الحكومة وأغلبيتها البرلمانية من جهة ثانية، وإلى التجاهل والتَنافَر بين المكونات السياسية للحكومة ووزراء التكنوقراط من جهة ثالثة، ثم غياب الانسجام مع مؤسسات رسمية من جهة رابعة؛ إنه الدليل القاطع على عدم تماسكها، وعدم قدرتها على تدبير البيت الداخلي، وبالأحرى قضايا المواطنات والمواطنين.”

واكد حزب لشكر ” ما وقع في مجلس النواب، في حاجة إلى حكومة تتحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية والأخلاقية، وأن تكون لها الجرأة في تقديم استقالتها، خاصة مع إخفاقها في ابتكار وإبداع حلول استباقية بخصوص الارتدادات الخطيرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتماشيا مع الاختيار الديمقراطي باعتباره من الثوابت الجامعة للأمة في حياتها العامة، والذي اتخذته بلادنا، خيارا لا رجعة فيه، لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وكذا تبعا للأعراف الدولية المعمول بها في الديمقراطيات العريقة، والبلدان التي تحترم فيها الحكومة إرادة المواطنات والمواطنين، ففي يوليوز 2022 قدم رئيس الحكومة الإيطالي استقالته بسبب تحديات اقتصادية ترتبط بوجود صعوبات وتضخم مرتفع، وفي أكتوبر 2022 أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية استقالتها بسبب تداعيات الخلاف داخل حكومتها بشأن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادها، وعدم إيمان أعضاء حزبها بخططها، وفي يناير 2023 أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا عن استقالتها بسبب التحديات غير المخطط لها.
وفي الأمس القريب، نجت الحكومة في فرنسا، بفارق 9 أصوات فقط، من حجب الثقة في الجمعية الوطنية، بعد مقترح الرئيس الفرنسي بشأن قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي تم اللجوء فيه إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور الفرنسي، بهدف تمرير هذا المشروع، دون تصويت أعضاء الجمعية الوطنية، وبالرغم من ذلك لم تمر بسلام، بل كادت تعصف بالحكومة، التي لاتزال تواجه تحديات الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق، جراء هذا الإصلاح.
وبالمغرب، لجأت الحكومة إلى الفصل 81 من الدستور، وحاولت تهريب جزء من مشروع القانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، من خلال اللجوء إلى تنظيمه في إطار مشروع مرسوم بقانون، دون احترام مبدأ الأسبقية في الدراسة للنص التشريعي الذي أودع أولا بمكتب مجلس النواب، في محاولة منها تكريس الوضع المأزوم حاليا في قطاع الصيدلة، وتضمينه تراجعات كثيرة، بالمقارنة مع ما تضمنه مشروع القانون.”

عن الاتحاد الاشتراكي