فريق العدالة والتنمية بالرباط…برمجة الفائض-الدورة العادية لمجلس جماعة الرباط لشهر ماي 2023 أكذوبة الفائض “لأول مرة” ومهزلة البرمجة الهاوية
كشف فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط عن ما يقع بمجلس جماعة الرباط..وأكد أنه من حيث المبدأ، لا يمكن لفريق العدالة والتنمية إلا أن يشيد ويفرح بإنجاز فائض مالي عند الجماعة، وقد قدم أعضاء الفريق منذ أول دورة لمناقشة مشروع الميزانية خلال أكتوبر 2021، مقترحات مهمة تروم تنمية موارد الجماعة، انطلاقا من تجربته خلال الولاية السابقة، والتي مكنت لأول مرة في تاريخ جماعة الرباط من تجاوز عتبه الملبار درهم، كموارد للجزء الأول، رغم ظرفية جائحة كوفيد 19، والتي أوقفت مسارا تصاعديا لتنمية موارد الجماعة، ساهم فيه بشكل مباشر، إلى جانب الجماعة بمنتخبيها وموظفيها، كل الفاعلين المؤسساتيين المعنيين: الولاية ومصالح الخزينة العامة للملكة والمديرية العامة للضرائب ، وساهم فيها بشكل غير مباشر فاعلون آخرون، خصوصا من القطاع الخاص.”
وأضاف فريق العدالة والتنمية”إلا أن ما تم عرضه خلال الدورة العادية لشهر ماي 2023، يستلزم إبداء الملاحظات الأساسية التالية:
1- غياب الوثائق ذات الصلة ببرمجة الفائض
إضافة لكون هذا الأمر مخالف لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، كما أوضحناه في وثيقة خروقات الدورة، فإن هذا الأمر يعني:
غياب أي مرجعية تنموية تتحكم في الإنفاق لدى مسيري الجماعة، من خلال بسط ما يفيد أن ما سيتم صرفه يعتر من أولويات الاشتغال، والتي تفيد المدينة وساكنتها وزوارها،
غياب المعطيات الضرورية لاتخاذ الموقف السليم تجاه ما تم اقتراحه، والاكتفاء بجمل عامة:
2- عدم التقيد بمقتضيات المادة 183 من القانون التنظيمي 113.14 في برمجة الفائض
تلزم هذه المادة على أن تكون البرمجة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وهو ما لم تتم إثارته مطلقا في الصفحة اليتيمة التقديمية لهذه النقطة، وهو ما يعني بشكل واضح عشوائية وارتباكا في البرمجة.
ويدل هذا المعطى على قصور واضح في عمل مسيري الجماعة.
3- كيف تحقق هذا الفائض؟
لم تفتأ السيدة رئيسة المجلس بالتذكير بقيامها بمجهودات استثنائية من أجل تنمية موارد الجماعة، رغم الارتباك الذي رافق تعديل القرار الجبائي، وكنا عبرنا عن رفضنا لتعديله، وقدمنا مقترحا كتابيا في الموضوع.
إلا أن غياب الوثائق تجعلنا نتساءل عن مصدر هذا الفائض، وهل يتعلق الأمر بالموارد التي تدبرها الجماعة بشكل مباشر، أم بالموارد التي تدبرها المديريات المعنية بوزارة المالية أم بدعم استثنائي من صندوق الضريبة على القيمة المضافة.
لقد صرحت السيدة الرئيسة، خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2022، أنها تمكنت من تعبئة ترخيص استثنائي Autorisation spéciale بمبلغ يزيد عن 60 مليون درهم (ستة ملايير سنتيم) من مصالح وزارة الداخلية، من أجل صفقة صيانة منشآت الإنارة العمومية، وهم ما يعني محاسباتيا، أن الفائض المفترى عليه، أقل من 10 ملايين درهم (أقل من مليار سنتيم)، وهي فرضية على كل حال, في انتظار كشف السيدة الرئيسة عن المعلومة.
4- أي مبلغ للفائض نصدق؟
صرحت السيدة رئيس المجلس خلال الدورة العادية لفبراير 2023 على أن الفائض المحقق برسم سنة 2022 هو 100.000.000 درهم (عشرة ملايير سنتيم)، بينما تعرض على المجلس خلال ماي مبلغ 69.885.509 درهم، وهو ما يعني فارقا يقدر ب 30.114.491 درهم
فأين تبخرت أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم خلال أقل من ثلاثة أشهر؟
إننا نعتقد أن هذا التضارب في المعلومات، والذي تتميز به تصريحات السيدة الرئيسة، في أكثر من موضوع (الموظفون الأشباح، تطبيق القرار الجبائي……) يفقدها المصداقية، والتي تعتبر أمرا مهما في كل عمل، ومنه السياسي، وفي أقل الحالات يظهرها عند عموم المواطنين بالضعيفة كفاءة، وغير القادرة على ضبط معطياتها.
وفي كل الحالات, فالسيدة الرئيسة مطالبة بتوضيح هذا التضارب في الأرقام التي أعلنتها، خلال دورتين متتاليتين للمجلس.
5- أكذوبة الفائض لأول مرة
انتشت السيدة الرئيسة بالتأكيد على أن هذا الفائض يتحقق لأول مرة في تاريخ جماعة الرباط، وهو ما تكذبه معطيات تدبير ميزانية الجماعة خلال السنوات الماضية.
إذ خلال سنة 2018، تم تحقيق فائض حقيقي يقارب 60 مليون درهم، تم اقتطاعه من المنبع لتنفيذ العديد من الأحكام الصادرة ضد الجماعة، في ملفات تعود إلى فترة ما قبل انتخابات شتنبر 2015.
6- اقتناء الأراضي والعقارات وأداء الحقوق المرتبطة بها:
ثلاثة أسطر مالية تجمل مبلغ 20.000.000 درهم (ملياران من السنتيمات):
ليس هناك ولا وثيقة واحدة تدقق العقارات المعنية، من حيث المساحة والعنوان والاستعمال بشكل دقيق،
تقدير ثمن الاقتناء ينبني على قرار لجنة التقييم، والتي لم يرد بشأنها ولو كلمة واحدة، ولو بالإشارة إلى قرار محتمل لها في الولاية السابقة،
إذا كانت الحاجة قائمة لهذه النفقات، فلماذا قامت السيدة الرئيسة ومكتبها المسير، باقتراح إلغاء مبلغ 374.450 درهم خلال دورة فبراير الماضي؟
7- الدراسات
تم تخصيص ثلاثة أسطر مالية أيضا، تجمل مبلغ 1.500.000 درهم (مليون وخمسمائة ألف درهم):
غياب كلي لأي إشارة إلى طبيعة الدراسات المراد القيام بها، ولأية غاية؟
ما الفرق بين أسماء الأسطر الثلاثة: الدراسات والمساعدات التقنية، والدراسات العامة والدراسات التقنية؟
إذا كانت هناك حاجة حقيقية للدراسات، فلماذا تم إلغاء مبلغ 591.531.84 درهم المخصص لها خلال دورة فبراير 2023؟
8- أي منطق في التعامل مع توفير السيارات ؟
من حيث المبدأ، سنكون مع توفير آليات الاشتغال لمن هو بحاجة إليها ويستحقها، ولكن
أيهما أحسن: الكراء؟ والذي دافعت عنه ولا تزال، السيدة الرئيسة أم الاقتناء الذي جيء به خلال دورة ماي؟
أم أن الكراء يتعلق بتوفير سيارات فخمة “من أجل التفطاح على حساب المال العام في ظل الأزمة التي تضرب بقوة جميع مناحي حياة المغاربة والمغربيات). هذه السيارات الفخمة تتجاوز المهمة المراد القيام بها، والتي لا يمكن السماح باقتنائها، رغم أن كلفة كرائها تتجاوز نفقات شرائها؟
والشيء بالشيء يذكر، ألا يعتبر تغيير نوع السيارات التي توصلت بها الجماعة Skoda عوض Peugeot 508 المعلن عنه في طلب العروض، ضربا لقاعدة المنافسة، ومنحا لامتياز غير مستحق للشركة التي رست عليها الصفقة؟
ألا يكرس هذا التباين تمييزا بين بعض المنتخبين، والذين تضع السيدة رئيسة المجلس سيارات فخمة رهن إشارتهم، وبين موظفين تكتفي السيدة الرئيسة باقتناء سيارات الكونغو لهم، رغم اقتناعنا أن هذا النوع الأخير يصلح وزيادة لأداء المهام، سواء من طرف المنتخبين أو الموظفين؟
لقد تركنا في الولاية السابقة بداية إجراءات للاعتماد على السيارات والدراجات الكهربائية، وهو ما يعتبر إبداعا في التدبير، فلماذا لم يتم إنهاء هذا المسار؟ أم السيارات الكهربائية لا تليق بمقام بعض من تسلطوا على تسيير العاصمة؟
وفي المحصلة، هو منهج من لا يعير اهتماما للحفاظ على المال العام وإنما يكرس أسوأ الصور عن منتخبين لا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية، بعيدا عن ادعاءات خدمة المصلحة العامة.
9- تهيئة المقبرة الكبرى للرباط
خلال دورة فبراير 2023، تم إلغاء اعتمادات سبعة أسطر مالية، من أجل توفير اعتماد لأشغال تهيئة وتجهيز المقبرة الكبيرة للرباط، بمبلغ 6.963.596.46 درهم (قرابة سبعمائة مليون سنتيم)
يوم 21 مارس 2023 تم فتح أظرفة طلب العروض الخاص بهذه الأشغال، ويوم 30 مارس 2023، تم الإعلان عن رسو الصفقة بمبلغ 7.602.756 درهم
وهو ما يعني أن المسيرين بحاجة إلى مبلغ إضافي في حدود |715.187.10 درهم (كلفة الصفقة الإجمالي + مبلغ فوائد الأداء المتأخر الضرورية للالتزام بالنفقة
لماذا برمجة مبلغ 3 مليون درهم (ثلاثمائة مليون سنتيم) لنفس الغرض؟ بميلغ يزيد عن الحاجة، يقدر ب 2.284.812.90؟
10 – صيانة الإنارة العمومية
بتاريخ 15 فبراير 2022 تم فتح أظرفة طلبات العروض الخاصة بهذه الأشغال والخدمات، وتم الإعلان عن رسو صفقة إطار، بمبلغ 62.424.456 درهم (يعني أزيد من ستة ملايير سنتيم ومائتا مليون سنتيم) وتم الشروع في تنفيذ الصفقة خلال سنة 2022،
في مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2023، تمت برمجة مبلغ 300.000 درهم فقط، في مخالفة واضحة لمقتضيات المادة 181 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تلزم ببرمجة المبلغ كاملا، باعتباره يتعلق بتنفيذ عقد مبرم من طرف الجماعة،
خلال ماي 2023 تمت برمجة مبلغ 13.000.000 درهم ضمن الفائض،
وهو ما يعني خصاصا لتنفيذ العقد يقدر بـ 49.124.456 درهم (قرابة خمسة ملايير سنتيم)
فكيف سيتم تدبير هذا المبلغ إذا لم تتدخل مصالح وزارة الداخلية مرة ثانية لفائدة تغطية هذه النفقات من ترخيص استشنائي؟ Autorisation spéciale
11- دفعات التنشيط الرياضي، أو التدبير بــــ”الصيروم” لشركة الرباط تنشيط
يلزم في هذا الصدد:
التذكير بموقف فريق العدالة والتنمية منذ الولاية السابقة، الرافض لشركة الرباط التنشيط التابعة لمجلس العمالة، والتي استولت على اختصاص الجماعة بدون سند قانوني،
التأكيد على دعم الجمعيات المعنية للاستفادة من فضاءات تم إنجازها فوق عقارات جماعية وبتمويل عمومي، وفق ضوابط ترتكز على الاستحقاق والشفافية والحفاظ على التجهيزات.
ورغم رفضنا المبدئي لوجود هذه الشركة، فإننا، نبدي الملاحظات التالية:
غياب أي وثيقة تفصل توزيع مبلغ 6.000.000 درهم (ستة ملايين سنتيم) على مقاطعات الجماعة بمنهج يتسم بالعدل،
لماذا مواصلة هذا المنهج، في منح “الصيروم” لهذه الشركة، على غرار شركة الرباط باركينغ، من المال العام، والحاصل أن التجربة أثبتت فشلها عن القيام بما هو مطلوب منها، إذ أثبتت:
عجزها عن صيانة الملاعب الرياضية، والتي أصاب العديد منها إتلاف، أدى إلى إعادة تهيئتها من جديد، من طرف شركة الرباط الجهة التهيئة،
عدم قدرتها عن أداء النفقات الدنيا لتشغيل الملاعب، حيث تتولى جماعة الرباط أداء نفقات الماء والكهرباء المستهلكة في هذه الملاعب،
فرضها لمبالغ مالية تتجاوز القدرة الشرائية لأبناء الأحياء الشعبية.
هذه الطريقة في التسيير، تؤكد بجلاء مرة أخرى لجوء مسيري الجماعة إلى الحلول السهلة وغير المجدية، في غياب للقدرة على إبداع الحلول لمواجهة مثل هذه المشاكل.
لماذا لم تلجأ الجماعة إلى صرف منح إلى الجمعيات، بشكل مباشر، وفق قاعدة طلبات العروض بناء على دفتر التحملات الذي اعتمد في هذا المجال، ولأول مرة في تاريخ الجماعة خلال الولاية السابقة 2015 – 2021؟
إن هذه المهزلة المرتبطة ببرمجة الفائض، تستحق مؤلفا حقيقيا، تمكن عنونته بـ :”الرداءة في التدبير… لمن ادعى توفره على الكفاءات القادرة على التغيير”.حسب فريق العدالة والتنمية بالرباط