ادريس السنتيسي يُبرز “إختلالات” اصلاح المنظومة التعليمية والجامعية ويطالب الحكومة بتنزيل الاصلاحات الجذرية

قال رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي في التعقيب على جواب رئيس الحكومة في الجلسة المخصصة للتعليم العالي” لقد كان أمل كل المغاربة هو القطع مع منطق إصلاح الإصلاح، وتغليب الهاجس السياسوي على الهاجس التربوي، بعد الإصلاح التعاقدي الملزم الذي دعا إليه جلالة الملك من خلال اعتماد قانون الإطار الذي يحدد الرؤية على المدى البعيد ويضع حدا لهذه الدوامة الفارغة. وبالفعل فقد تم اعتماد هذا القانون الإطار، بعد المصادقة عليه في مجلس حكومي ومجلس وزاري، وأجمع عليه ممثلو الأمة أغلبية ومعارضة، وتم نشره بالجريدة الرسمية.”

واضاف السنتيسي ” لكن هذا القانون الإطار عرف إشكالية في التنزيل، لنكن صرحاء، وظل منطق الآية الكريمة في سورة الأعراف ساريا، “كلما دخلت أمة لعنت أختها”، صدق الله العظيم. فكيف تفسرون  رئيس الحكومة المحترم إقدام القطاعين الحكوميين الوصيين على قطاع التعليم، على محاولات سميت بالإصلاح، رغم أن قانون الإطار حسم في ذلك، بالإضافة إلى البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد.

وقال السنتيسي ” نسجل اليوم بأسف شديد العودة الى مواصلة إصلاح الإصلاح وتشخيص التشخيص. فما هو المبرر لتنظيم مناظرات جهوية من جديد على مستوى التعليم العالي في ظل وجود رؤية استراتيجية وقانون-إطار ورصيد من الدراسات والتقارير والتوصيات التي أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحت العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد وغيرها كثير.”

واكد السنتيسي ” في هذا الإطار نؤكد لكم بأن الهندسة الحكومية كانت خاطئة تماما عندما فرقت بين قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي، وما بين التعليم العالي والبحث العلمي، وما بين التكوين المهني. هذه الهندسة لا تأخذ بالطبع بعين الاعتبار مسألة بديهية وهي الجسور والمسارات «les passerelles»

فمثلا بالنسبة للسياسة اللغوية، نجد أن وزارة التربية الوطنية تسير في اتجاه اعتماد اللغة الإنجليزية في التعليم الاعدادي، وهذا أمر جيد، رغم أن عدة نجاحه صعبة، بالنظر للنقص الذي تعرفه الموارد البشرية التي تدرس باللغة الإنجليزية، بينما وزارة التعليم العالي لها توجه آخر وهو ترسيخ المد الفرنكفوني (ولا داعي للدخول في التفاصيل في هذا الإطار).

وهنا نتساءل لماذا الإنجليزية والفرنسية فقط كلغات أجنبية، وليس الاسبانية التي تعتبر اللغة الأكثر تحدثا في العالم- ولماذا لم تخرجوا المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الى حيز الوجود كهيئة دستورية موكول إليها الحسم في الاختيارات اللغوية؟ وبخصوص الهندسة اللغوية، لابد أن نتساءل عن تصوركم لإدماج اللغة الأمازيغية في التعليم العالي.”

واقترح السنتيسي على الحكومة “كما نقترح توفير بدائل للترقية الاجتماعية وتثمين المهارات- مثلا هناك ما يسمى بـ VAE، أي التصديق على المكتسبات المهنية. وهنا السيد رئيس الحكومة لابد من الرجوع الى موضوع شهادة البكالوريا التي كانت تواز ي شهادة الكفاءة المهنية كمحفز وفرصة ثانية.

الاحصائيات تشير الى أن 90 % من الحاصلين على البكالوريا يختارون الدراسة في الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، ولكن هذا الاختيار ليس حبا وشغفا في غالب الأحيان، ولكن بحكم الضرورة، مادام أن الباقي (10 %) يتجه الى المؤسسات العليا ذات الاستقطاب المحدود بسبب شرط المعدل العالي بالطبع.

واكد السنتيسي ”  قطاع التعليم العالي بصدد تنزيل إجازة من نوع جديد في حين ان هناك بيانات منددة من كل المكاتب النقابية الجهوية والمحلية للمؤسسات الجامعية الوطنية ومن الشعب وشبكات الشعب ومختلف الفعاليات الجامعية. التي ترفض هذا الإصلاح المسمى بالبيداغوجي. فمن يا ترى سينزل هذا ” الإصلاح ” الذي يروج له السيد الوزير المحترم!!!!

علما أن هذا الإصلاح الذي تروج له الوزارة لم يتم إعداده بإشراك الأساتذة، لاسيما في بلورة العرض التكويني، و نحن نعلم أن هذا الأمر يجب أن يتم عبر مشاركة الأساتذة الأجلاء وذوي الإختصاص !!!

من جهة أخرى فهدا الإصلاح المزمع تنزيله في الدخول الجامعي المقبل، ونحن اليوم على بعد أقل من ثلاثة أشهر منه، يفتقد لأدنى سند قانوني يؤطره..

والغريب في الأمر أن غياب هذا السند القانوني هو المبرر نفسه الذي استعمله السيد الوزير لإيقاف نظام الباشلور، بدون تقييم، في منتصف السنة الجامعية، والغريب أيضا أن برنامجكم الحكومي يتضمنه بشكل صريح في الصفحة 45 منه (أعني الباشلور).

والغريب كذلك يقول السنتيسي ” أن هذا الإصلاح البيداغوجي المزعوم، هو جد مطابق لنظام الباشلور، فقط تم تغيير بعض التسميات وحذف السنة التأسيسية، التي كانت مطلب الأساتذة، لهذا يمكن وصفه ب ميني باشلور أو نسخة مشوهة وغير مطابقة للأصل.

الإشكال الحقيقي اليوم هو غياب التوجيه المبكر والناجع للطلبة ما بعد الباكالوريا، وهو ما نعشيه اليوم، والأكيد أن الاقتراح الذي جاء به السيد الوزير لم ولن يحل هذا الإشكال.

الهندسة البيداغوجية المقترحة من طرف السيد الوزير نفسه غير قادرة كذلك على إيجاد حل لإشكال الهدر الجامعي الفظيع حيث أن 50 % يغادرون الجامعة بدون شهادة كما قلت آنفا (وماشي كرطونة السيد الوزير) قس على ذلك إشكالية قلة نسبة الإشهاد حيث أن 15٪ فقط يحصلون على الإجازة في 3سنوات!!!

وقال السنتيسي “كما تعلمون لا إصلاح ولا تجويد ولا تطوير لمنظومة التربية والتكوين بدون موارد بشرية

فما مآل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بعد مرور تسعة أشهر على توقيع الإتفاق المتعلق به وأمام أنظاركم السيد رئيس الحكومة؟!

في هذه اللحظة بالذات، الأساتذة ينتظرون ردكم على ال3.000 درهم الموعودة، وعلى ثلاث دفعات، وهم مستعدون، اليوم، “يتيقو” أي التزام تعلنون عنه.

بخصوص المنح الجامعية نقترح مراجعتها وفق معايير الإنصاف الاجتماعي والمجالي والرفع من قيمتها، وجعلها تؤدى بشكل شهري نظرًا للظرفية الصعبة وغلاء الاسعار التي أنهكت الأسر المغربية، ونطالبكم بدعم استثنائي لمواكبة الطالب اسوة بالدعم الذي قدمتموه للنقالة والسياحة ومستوردي الأغنام، كما نطالب بجواز الطالب متعدد الخدمات، (على غرار جواز الشباب).

وبخصوص المنحة، وأمام الغلاء وتدهور القدرة الشرائية، فإننا نطالب بإعادة النظر في معايير منحها. وأن تكون شهرية، وطيلة السنة، مع تحفيز الفتيات أكثر.” حسب مداخلة السنتيسي