هيومن رايتس ووتش: مهاجرون أفارقة ضحية “انتهاكات خطيرة” بأيدي قوات الأمن التونسية

أ ف ب)

 

أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود، وحثت الاتحاد الأوروبي على “وقف دعمه” لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية.

 

وأكدّت المنظمة الحقوقية في بيان الأربعاء أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من “ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية”.

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “الانتهاكات الموثَّقة شملت الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات”.

 

وعاد تسعة أشخاص من بين الذين تحدّثت معهم إلى بلدانهم على متن رحلات العودة في آذار/مارس فيما ما زال ثمانية منهم في تونس.

 

ورُحِّل سبعة آخرون ضمن مجموعة مكوّنة من “1200 أفريقي أسود نقلتهم قوات الأمن بالقوة إلى الحدود مع ليبيا والجزائر في أوائل تموز/يوليو”، بحسب هيومن رايتس ووتش.

 

طرد مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التي تشكل في وسط شرق تونس، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا إثر اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في 3 تموز/يوليو، قبل نقلهم إلى مناطق نائية بالقرب من ليبيا في الشرق، والجزائر في الغرب.

 

وتُظهر الشهادات التي جمعتها المنظمة غير الحكومية أن المهاجرين تركوا من دون مياه وغذاء ومأوى في وسط الصحراء.

 

وأشار البيان إلى أن “غالبية الانتهاكات الموثّقة حصلت بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في الواحد والعشرين من شباط/فبراير الذي عارض فيه بشدّة الهجرة غير الشرعية، مستنكرًا وصول “حشود من المهاجرين” الذين قال إنهم “يغيرون التركيبة الديموغرافية لتونس”.

 

وأكّد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنهم تعرضوا للعنف في أقسام الشرطة وبعضهم “لصعقات كهربائية”.

 

فيما ندد آخرون بـ”الاعتقالات التعسفية والاحتجازات على أساس لون بشرتهم”، من دون التحقق المسبق من أوراقهم.