الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في “إختلالات” مركب محمد الخامس

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية بان الشكاية تتعلق  بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار .

وأكد الغلوسي، في مقال نشره على صفحته في ” الفايسبوك”، أن الإصلاحات التي يخضع لها مركب محمد الخامس تتكرر في كل مناسبة أوبدونها، ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب.

وأضاف أن شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة.

يحدث هذا في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة، وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات  من أجل كسب بعض الرهانات الإقتصادية والسياسية.

وأوضح الغلوسي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستدشن  أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت  كثيرا باهتمام الرأي العام للأستاذ محمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز .

وعبر عن أمله في  أن يشكل  البحث القضائي مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام، كما” نتمنى أن يذهب البحث بعيدا وأن يكون سريعا لكشف كل المتورطين المفترضين في ملف شبهة ورائحة فساد المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء ومحاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم  تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”، بحسب الغلوسي.