رئيس جماعة بني ملال :” الكل مجند لانجاح الزيارة الملكية المرتقبة”

رئيس جماعة بني ملال :” الكل مجند لانجاح الزيارة الملكية المرتقبة”
عبد الصمد العميري

اعترف أحمد بدرة رئيس مجلس جماعة بني ملال بخصوص الزيارة الملكية المرتقبة لبني ملال ،أنه ليس من اختصاصه الإعلان عن ذلك ، نستشعر ربما أنه ستتم زيارة ملكية كريمة لمدينة بني ملال ،يجب أن نكون على أتم استعداد ،نحاول التعاون مع السلطات المحلية ،رؤساء المصالح الخارجية وجميع المتدخلين ،وكل مجند لإنجاح الزيارة الملكية المرتقبة لمدينة بني ملال.
وأكد الرئيس على أن أهم نقطة تم المصادقة عليها شملت ميزانية 2024 ،لقد كان هناك نقاش مستفيض و هادف ،وتم التصويت عليها بشكل عادي وسلسل ، بطبيعة الحال كانت هناك مجموعة من الانتقادات لتقويم المداخيل ،وهذه أمور صحية ،وأضاف لقد تم برمجة مجموعة من النقاط التي تصب في مصلحة المدينة ،وهي عبارة عن مجموعة من الاتفاقيات مع المجالس المنتخبة الجهة ،المجلس الاقليمي و غرفة الصناعة والتجارة والخدمات .
وصادق مجلس بني ملال برسم الدورة العادية لشهر أكتوبر على جميع النقاط المدرجة بجدول الأعمال بالأغلبية المطلقة ،وذلك بحضور أحمد بدرة رئيس مجلس جماعة بني ملال،وباشا المدينة وفعاليات مخلتفة ،واستهلت أشغالها بتقديم تقرير إخباري حول مختلف أنشطة الرئاسة ، واطلاع المجلس على الدعاوي القضائية التي تم رفعها طبقا للقانون التنظيمي .
وتضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 10 نقاط همت الدراسة و التصويت على مشروع ميزانية السنة المالية 2024 ،و إعادة تخصيص بعض الاعتمادات بالميزانية المالية 2023 ، والدراسة و التصويت على الملحق التعديلي لاتفاقية شراكة الخاصة باقتناء عقار لتهيئة منتزه ايكولوجي بإقليم بني ملال ،وخلق مركب للإعمال لفائدة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات ببني ملال خنيفرة ،و التصويت على ملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإتمام أشغال بناء و تجهيز المجزرة الجماعية لبني ملال ،و الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة لإحداث سوق الجملة للمنتجات الفلاحية و الغذائية من الجيل الجديد،وتعيين ممثل عن المجلس الجماعي بمجلس تدبير ثانوية محمد الخامس التقنية ،و الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تعبئة و تجهيز العقار اللازم لاحتضان محلات بائعي قطع الغيار المستعملة للسيارات ببني ملال ،والدراسة والمصادقة على برنامج انفتاح الجماعة ،و الدراسة والتصويت على العرائض المقدمة من طرف جمعيات المجتمع المدني ،و الموافقة على الثمن الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم من أجل تعويض ورثة عن قطعة أرضية شملها شارع الرباط .