زيادة في حالات سرقة الوقود والمعدات الطبية والمياه من مواقع وعيادات الأونروا في قطاع غزة

زيادة في حالات سرقة الوقود والمعدات الطبية والمياه من مواقع وعيادات الأونروا في قطاع غزة

لارا أحمد كاتبة وصحافية

شهد قطاع غزة مؤخراً زيادة ملحوظة في حالات سرقة الوقود والمعدات الطبية والمياه من مواقع وعيادات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقد عبر مسؤولو الأونروا عن غضبهم تجاه حركة حماس بعدما تلقوا دلائل تثبت أن هذه المعدات والموارد قد تمت سرقتها لاستخدامها لأغراض خاصة من قبل أفراد حماس وعائلاتهم بدلاً من استخدامها للمرضى والجرحى الذين في حاجة ماسة إليها.
تعتبر هذه الزيادة في حالات السرقة من مواقع الأونروا وعياداتها أمراً يثير القلق الشديد.

فقد أصبحت هذه الموارد ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها سكان القطاع، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الصحية المستمرة.
تجدر الإشارة إلى أن الأونروا هي المؤسسة الرئيسية التي تقدم المساعدة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وهي تقوم بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، وهي مصدر أمل للكثير من اللاجئين الفلسطينيين.

وبما أن غزة تعاني من حصار طويل الأمد ونقص في الموارد، فإن دور الأونروا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
إن سرقة الموارد من قبل أفراد حماس واستخدامها لأغراض شخصية يعرض حياة الكثير من الفلسطينيين للخطر.

الوقود الذي يستخدم في مولدات الكهرباء والمعدات الطبية والمياه النقية هي جميعها عناصر حيوية للمرضى والمحتاجين.

إذا لم تكن هذه الموارد متاحة بشكل كافٍ، فإن النتائج يمكن أن تكون وخيمة.
من الضروري أن تكون هناك جهود دولية للضغط على حماس والمطالبة بوقف هذه الأنشطة غير القانونية. على حماس أن تتحمل مسؤولياتها كحكومة في قطاع غزة وتضمن أن الموارد الواردة للأونروا تصل إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها بشكل أساسي.
من الضروري أيضاً أن يتم تفعيل آليات مراقبة فعالة لمتابعة استخدام الموارد والمعدات الطبية وضمان وصولها إلى الأشخاص الذين تم تخصيصهم لهم. هذا يتطلب تعاوناً دولياً وجهوداً مشتركة لضمان الشفافية والمساءلة.
في الختام، يجب أن تكون مصالح الفلسطينيين في قطاع غزة الأولوية القصوى.

يجب على جميع الأطراف العمل معاً لضمان أن المساعدة الإنسانية تصل إلى الأشخاص الذين في حاجة إليها، وأن تلك الموارد لا تستخدم بشكل غير قانوني أو مشوه في مصلحة شخصية.