المكتب الوطني للمطارات: جدل صفقات يثير تساؤلات مع الدعوة لفتح تحقيق

كشفت محاضر نهائية لصفقات عمومية أطلقها المكتب الوطني للمطارات تمتد إلى سنة 2016، أن شركة واحدة تستحوذ على أغلب هذه الصفقات بشكل متكرر، مما اثار عدة تساؤلات.

وبالرغم أنه في بعض الأحيان ترسو بعض الصفقات على شركات متنافسة أخرى، إلا أن ما تظهره المحاضر النهائية لهذه الصفقات، التي تعد قيمتها بملايير السنتيمات ، ترسو في أغلبها على شركة واحدة بأكثر من 17 صفقة عمومية.

16 مليار سنتيم في 6 سنوات

بعملية حسابية، استنادا إلى المبالغ النهائية التي رست بها الصفقات، يصل مجموع ما حصلت عليه هذه الشركة من خلال هذه الصفقات إلى 160 مليون و22 ألف و55 درهم ( 160.022.055 درهم)، أي ما يعادل 16 مليار سنتيم في نحو 6 سنوات.

ويتوزع هذا المبلغ بين صفقات تقدمت فيها هذه الشركة للتنافس منفردة، وبعض الصفقات تقدمت للتنافس في إطار تجمع شركات.

ويصل مبلغ الصفقات التي تقدمت إليها منفردة وفازت بها، إلى 128 مليون و228 ألف و562 درهما ( 128.228.562 درهما) ما يزيد عن 12 مليار سنتيم. فيما يصل مبلغ الصفقات التي تقدمت إليها في إطار تجمع شركات وفازت بها، إلى 31 مليون و799 ألف و493 درهم ( 31.799.493 درهما) أي ما يفوق 3 ملايير سنتيم.

شكاية وتساؤلات

سبق لشركات متنافسة لم تجتز ملفاتها مراحل التنافس للحصول على صفقات المكتب الوطني للمطارات، أن تساءلت، في شكاية لها عن أسباب رسو الصفقات على شركات بعينها ومن بينها بالأساس الشركة ..

و وجه النائب البرلماني حميد الدراق، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول اختلالات تدبير الصفقات العمومية بالمكتب الوطني للمطارات.

واكد النائب الاتحادي، أن المكتب الوطني للمطارات، يعيش مشاكل متعددة في مجال الصفقات العمومية، حيت أثار استحواذ شركة معينة على جميع صفقات المكتب الوطني للمطارات في غياب تام لشروط النزاهة والشفافية، غضبا كبيرا في صفوف العديد من الشركات الوطنية.

وقال النائب البرلماني، أن تغييب المعايير المتعمدة لإسناد الصفقات العمومية، تسبب في تقديم العديد من الشكايات من طرف الشركات المتضررة والمشتكية من وجود تواطؤ حول صفقات المكتب الوطني للمطارات وعدم احترام قواعد المنافسة الحرة بين جميع المترشحين.

وسجل النائب البرلماني، أنه أمام هذا الوضع قامت إدارة المكتب الوطني للمطارات بفتح تحقيق داخلي للوقوف على أسباب كل هذه الاختلالات، والبحث عن مدى احترام المعايير المعتمدة في إبرام الصفقات العمومية وتحديد نوعية المخالفات.

و على هذا الاساس، ساءل النائب البرلماني، وزير النقل واللوجستيك، عن نتائج التحقيق الداخلي حول طرق وظروف إسناد الصفقات العمومية التي يطلقها المكتب الوطني للمطارات، وعن السبيل للحد من سوء التدبير المالي لهذا القطاع الذي يستفيد من دعم الدولة بمبالغ هامة.