وزير العدل يستقيل من الحكومة احتجاجا

استقال وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، اليوم الأحد، من الحكومة التي يترأسها تمام سلام، وذلك احتجاجا على إطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة المتهم بالتخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين.

وأوضح ريفي في بيان أن استقالته تأتي إثر “المشهد الصعب الذي نعيشه، حيث وصل العبث بالدولة ومؤسساتها الى مستويات خطيرة، وأمام التعطيل الذي فرضه (حزب الله) وحلفاؤه داخل الحكومة وخارجها، بدءا من الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية اللبنانية وضرب الحياة السياسية، مرورا بعرقلة إحالة ملف ميشال سماحة الى المجلس العدلي في محاولة سافرة إحكام السيطرة على القضاء عبر المحكمة العسكرية، وليس انتهاء بتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الاشقاء العرب للمرة الأولى في التاريخ اللبناني الحديث”.

وبخصوص ملف ميشال سماحة، ذكر بأنه “أخذ على عاتقه، بعد تعذر نقل ملفه الى المجلس العدلي”، التوجه بهذا الملف “الى المحكمة الجنائية الدولية”، مشيرا الى أنه سيستمر في متابعة هذه القضية حتى النهاية، داعيا اللبنانيين الى التوقيع على عريضة وطنية، لمحاكمة سماحة في القضاء الدولي على الجريمة التي ارتكبها، مشددا على أن “الاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، أو على الاقل عجزا عن مواجهته، وفي الحالتين الامر مرفوض”.

كما أشار ريفي الى “استمرار مهزلة ملف النفايات، التي تزكم أنوف اللبنانيين وتضرب صحتهم (…)، فيما كان يفترض حسم هذه القضية منذ اليوم الأول رحمة بهذا البلد الجميل الذي تمعن السياسات الخاطئة والتآمر عليه في تشويه صورته أمام اللبنانيين والعالم”.