عبد العزيز الدرويش: المغرب بفضل السياسة الحكيمة للملك محمد السادس ماض بكل قوة في شق طريقه نحو بلورة نموذج تنموي حقيقي لأقاليمه الصحراوية، ولا يلتفت ما يقوم به الاعداء

سياسي/ الداخلة

قال رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في الجلسة الإفتتاحية لليوم الدراسي حول موضوع: ” مجالس العمالات والاقاليم وتحديات التحول الرقمي ” يوم 09 ماي 2024 بمدينة الداخلة، قال عزيز الدرويش، انه و ” منذ استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية انطلقت مسيرة البناء والتشييد والتنمية بها مما قوى البعد الاطلسي لبلادنا. وتعززت هذه النهضة التنموية بفضل الرؤيا السديدة والسياسة الحكيمة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بانفتاحه على عمقه الافريقي، فأضحت تتمتع بموقع استراتيجي هام كهمزة وصل ما بين المغرب الشمالي ودول الساحل، خاصة بلدان إفريقيا الغربية التي تربطها بالمغرب علاقات تاريخية ودينية.”

وأضاف عزيز الدرويش “وقد اكد على ذلك جلالة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء. يقول جلالته: “مكن استرجاع أقاليمنا الجنوبية من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة(……)، وإذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي”. انتهى كلام جلالته.ان المغرب بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة ماض بكل قوة في شق طريقه نحو بلورة نموذج تنموي حقيقي لأقاليمه الصحراوية، ولا يلتفت أو يأبه بما يقوم به الاعداء، هذا النموذج التنموي الذي يعد آلية مثلى لتسريع الجهوية المتقدمة سيمكن من فتح آفاق واعدة لكافة المناطق الجنوبية سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي بالنظر لما يتضمنه من مشاريع ضخمة في مجال البنيات التحتية والصحة والتكوين والصناعة والفلاحة والصيد البحري وغيرها من القطاعات.”

وابرز عزيز الدرويش ” ان التكنولوجيا الحديثة  تعتبر آلية لتحديث المرفق العام، فهي وسيلة تدبيرية جديدة تستهدف تجويد الخدمات الإدارية بشكل يجعل المرفق العمومي ينخرط في دينامية الفعل والتفاعل المباشر مع مرتفقيه دون اعتبار للزمان والمكان ودون احتكاك مباشر بين المرتفق والموارد البشرية العاملة في المرفق. وبذلك فهي تساعد على تحسين علاقة الادارة بالمرتفقين وجعل الخدمات المقدمة في المتناول دون عوائق أو صعوبات سواء من حيث السرعة والاستقبال والمساواة والشفافية. فالمواطن أضحى يطالب بإدارة فعالة وسريعة وخدمات ذات مستوى عال تمكنه من الحصول على طلباته الإدارية بصفة شفافة ومنتظمة وتعفيه من الانتقال بين الإدارات.”
واضاف الدرويش ” هذا وقد بدأت الإدارة العمومية بالمغرب تعرف تغييرات مهمة في ظل الثورة الرقمية عبر اعتماد البعد التقني في برامج التحديث والإصلاح الإداري وعلى رأسها استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال تدبير خدمات الإدارية وخلق دينامية جديدة مبنية على السرعة والشفافية وذلك لتجاوز الوضع التقليدي المتسم بتعقيد المساطير وطول الاجراءات مما يضعف من فعالية المرفق العمومي ومردودية الخدمات.”
وما فتئ مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ينبه السلطات الحكومية في العديد من خطبه إلى ضعف فعالية وأداء الإدارة وبالتالي عدم جودة الخدمات المقدمة للمواطن، ودعا إلى إصلاحها لتخليق الإدارة وتلبية حاجيات المواطنين ودعم الاستثمار عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة وتعميم الإدارة الرقمية باعتبار هذه الأخيرة أداة أساسية كفيلة بتغيير طبيعة العلاقة بين الإدارة والمواطن وكذا مع المستثمرين.
فقد دعا جلالته في خطاب 14 اكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح السنة التشريعية من الولاية التشريعية العاشرة إلى اعتماد الا دارة الرقمية لتسهيل ولوج جميع المرافق العمومية وتقييم الادارة الالكترونية بطريقة مندمجة تتيح الولوج المشترك بين مختلف القطاعات والمرافق العمومية.
يقول جلالة الملك:
“ان الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة، تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق؛ بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب (…….)
فمن غير المعقول أن يتحمل المواطن، تعب وتكاليف التنقل إلى أي إدارة، سواء كانت قنصلية أو عمالة، أو جماعة ترابية، أو مندوبية جهوية وخاصة إذا كان يسكن بعيدا عنها، ولا يجد من يستقبله، أو من يقضي غرضه.”
ويضيف جلالته “كما يتعين تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق. فتوظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ.” انتهى كلام جلالته.

وقال الدرويش ” في سياق الأهمية التي يكتسيها البعد الرقمي في تطوير الإدارة العمومية توجهت المجهودات الحكومية، تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نحو ترسيخ ثقافة التحول الرقمي على جميع المستويات واستثمار الفرص التي تتيحها لفتح آفاق جديدة للدفع قدما بعجلة التنمية ببلادنا، فقد اعتمد المغرب عدة استراتيجيات تروم التحول الرقمي، كاستراتيجية المغرب الإلكتروني 2005-2010، واستراتيجية المغرب الرقمي 2009-2013، ثم ” المغرب الرقمي 2013 “و”المغرب الرقمي 2020 ” ومذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب في أفق 2025، وكذا توصيات النموذج التنموي الجديد الداعية لتسريع التحول الرقمي وتأهيل البنيات التحتية الرقمية. وواكب ذلك بترسانة تشريعية مهمة تتماشى والتحول الرقمي بإصدار عدد من القوانين، وأحدث سنة 2017الوكالة التنمية الرقمية التي أسند إلها تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2020 لجعل المغرب ضمن البلدان المنتجة للتكنولوجيا الرقمية على المدى المتوسط لإضفاء قيمة على الاقتصاد الوطني وتحسين جاذبية الاستثمار في المجال الرقمي.”