أما حان أوان إعفاء بعض الوزراء؟!

أما حان أوان إعفاء بعض الوزراء؟!

على عكس البلدان الديمقراطية التي تقدر شعوبها وتسود فيها قيم العدل والمساواة وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، تلك التي تحرص بشدة على عدم السماح لأي كان من المسؤولين كيفما كان شأنه ومنصبه بالاستمرار في تحمل المسؤولية، إذا ما ثبت قصوره في الاضطلاع بمهامه وأداء واجبه على الوجه المطلوب، حيث أنه إما أن يسارع من تلقاء نفسه إلى تقديم استقالته، وإما أن تتم إقالته على الفور، فإن بلادنا تعاني منذ عقود من سوء اختيار الأشخاص الذين تناط بهم مسؤولية تدبير الشأن العام، ممن يفتقرون ليس فقط إلى شروط الكفاءة والاستحقاق، بل كذلك إلى الحس الوطني وروح المسؤولية، ولاسيما في ظل عدم تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” الذي ظل حبرا على ورق منذ إقرار دستور 2011.
ذلك أنه رغم ما تم تسجيله من إخفاقات وسوء تدبير لقطاعاتهم منذ تعيين حكومة عزيز أخنوش، مازال بعض الوزراء يمارسون مهامهم بكثير من الارتباك والتخبط، دون أن ترف جفونهم أو تحمر خدودهم أمام ما يقدمون على اتخاذه من إجراءات وقرارات مستفزة، ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر …
وفي نفس السياق يأتي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى مهندس النموذج التنموي الجديد، الذي عرف القطاع في عهده “حراكا” غير مسبوق لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، جراء الإضرابات والاحتجاجات والمسيرات الاجتماعية التي دعت إليها التنسيقيات الوطنية، وأدت إلى شل الدراسة بجميع مؤسسات التعليم العمومي في ربوع المملكة مباشرة بعد انطلاق الموسم الدراسي 2023/2024 إثر صدور نظام أساسي مجحف وغير منصف، ودون مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية، مما أثر سلبا على مستوى تلاميذ المدرسة العمومية مقارنة مع تلاميذ التعليم الخصوصي.
وبالإضافة إلى ذلك مازال هناك ملف آخر لا يقل خطورة عن باقي ملفات قطاع التربية الوطنية، وهو المتعلق بمجموعة من الأساتذة الموقوفين تعسفيا عن العمل، لما يناهز ثمانية شهور دون التوصل بأي قرار توضيحي في شأن وضعيتهم، بعد أن تمت إحالتهم على المجالس التأديبية بخصوص الإضرابات التي عرفها القطاع. وهو ما يعد سابقة في تاريخ المغرب تضرب عرض الحائط بكل الإجراءات والقوانين المعمول بها. فأين نحن من حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، تلك المرتبطة بالحريات والحقوق الإنسانية، أمام حرمان هؤلاء الأساتذة من أجورهم وحقهم في الاستفادة رفقة أفراد أسرهم من التغطية الصحية؟
ولعل الطامة الكبرى التي قضت مضاجع آلاف الأسر المغربية ولم تعرف الحكومات المتعاقبة نظيرا لها، هي تلك التي باتت تعرف إعلاميا ب”أزمة طلبة الطب والصيدلة” التي ظلت تتدحرج ككرة الثلج على مدى سبعة شهور، مما قد يجر إلى “سنة بيضاء” في ظل تعنت وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، الذي بدا عاجزا عن اجتراح الحلول الملائمة للمشاكل القائمة، ودفع بعدد من نواب الأمة إلى الدخول على الخط لدق ناقوس الخطر، والدعوة إلى التعجيل بإنقاذ السنة الجامعية بكليات الطب والصيدلة. ولاسيما أن لجنة الطلبة الذين رفضوا منذ البداية تقليص مدة التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات، حفاظا على جودة التكوينات، ما انفكت ترحب بكل مبادرات الوساطة الصادقة والهادفة إلى نزع فتيل الاحتقان عبر الاستجابة لمطالب الطلبة المشروعة، مبدية استعدادها للحوار الجاد للوصول إلى حلول ملموسة، من شأنها الارتقاء بجودة التكوين الطبي والصيدلي العمومي.
وفي هذا الإطار يرى عدد من الحقوقيين أن شبح “سنة بيضاء” الذي ظل يهدد السنة الجامعية أصبح اليوم واقعا حتميا، إزاء استمرار وزيري التعليم العالي والصحة عبد اللطيف ميراوي وخالد آيت الطالب في تشددهما ومقاطعة الطلبة لدورات امتحانات نهاية السنة، ويحذرون من مغبة اللجوء لحلول استعجالية لن تزيد الأمور إلا تعقيدا، وتكون مخالفة للضرورة البيداغوجية، بالنظر إلى حساسية التكوين الطبي بالمغرب، خاصة أن الأمر يتعلق بقضية صحية واجتماعية تمس بالأمن الصحي، وتتطلب إعداد موارد بشرية ذات كفاءة عالية، تساهم في تعزيز منظومة الإصلاح المنشود. مما يقتضي من رئيس الحكومة أن يسارع إلى احتواء الاحتقان المتواصل وتهدئة الأوضاع، مراعاة لمصلحة الطلبة والمواطنين، وحتى لا تضطر جامعاتنا إلى “تفريخ” أطباء دون المستوى، في وقت تعاني فيه بلادنا من نقص حاد في الأطر والهجرة الجماعية للكفاءات الطبية.
إن من أتينا على ذكر أسمائهم من الوزراء ليسوا سوى نماذج حية للعبث القائم، تظهر أن بلادنا مازالت غير قادرة على إسناد المسؤوليات لمن يستحقها من ذوي الكفاءات، من خلال الالتزام بمبدأ “الرجل المناسب في المكان المناسب” بعيدا عن الوساطة والمحسوبية.

إذ كيف للحكومة الادعاء بأنها تسعى إلى وضع الأسس القوية لبناء الدولة الاجتماعية، وهي تضع على رأس أهم القطاعات الحيوية من قبيل التعليم بجميع أسلاكه والصحة والعدل أشخاصا غير أكفاء، من حيث الخبرة والقدرة على الحوار الهادف واجتراح الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة؟
اسماعيل الحلوتي