اجتماع وزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجنة العلمية لتقييم الوضعية الوبائية لفاشية جدري القردة وتعزيز التدابير الوقائية

اجتماع وزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجنة العلمية لتقييم الوضعية الوبائية لفاشية جدري القردة وتعزيز التدابير الوقائية

في إطار الإجراءات الاستباقية والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لمتابعة وتقييم الوضعية الوبائية لفاشية جدري القردة (إم-بوكس)، ترأس السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، اجتماعاً اليوم الجمعة 16 غشت 2024، مع اللجنة العلمية المختصة، خصص لتدارس المستجدات الوبائية على الصعيدين الوطني والدولي.حسب بلاغ توصلت به”سياسي “.
وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض وتقييم مدى فعالية منظومة اليقظة والرصد الوبائي المعتمدة في بلادنا، والتي أثبتت نجاعتها في الكشف المبكر عن الحالات الوافدة وضمان التدخل الفوري والفعال. كما أكد السيد الوزير على ضرورة الاستمرار في تعزيز هذه المنظومة، بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وفي هذا السياق، تمت مناقشة البروتوكول العلاجي المعتمد لمواجهة مرض جذري القردة (إم-بوكس)، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات العلاجية المقررة وتوفير كافة المستلزمات الطبية الضرورية، وذلك لضمان معالجة الحالات المحتملة وفق أعلى معايير السلامة الصحية.
وقد أشادت اللجنة العلمية بنجاح البروتوكول العلاجي الحالي في المغرب، والذي ساهم في علاج الحالات المسجلة دون تسجيل أية مضاعفات صحية خطيرة.
وتناول الاجتماع أيضاً أهمية تكثيف جهود التوعية والتحسيس لفائدة عموم المواطنات والمواطنين، من خلال تقديم النصائح الطبية الوقائية اللازمة للحد من انتشار العدوى.
وفي هذا الإطار، دعا السيد الوزير إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع جميع الفاعلين في القطاع الصحي، لضمان استمرارية التنسيق الفعال والتجاوب الفوري مع أي تطور محتمل في الوضعية الوبائية.
واختتم السيد الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الشركاء والهيئات الوطنية والدولية، من أجل ضمان حماية الصحة العامة والحد من انتشار هذا الوباء.
وإذ تجدد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوتها لجميع المواطنات والمواطنين بالتحلي بروح المسؤولية واليقظة، فإنها تهيب بالجميع الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصحية المعتمدة، والتقيد بالمصادر الرسمية للمعلومات.