قرار المحكمة الأوروبية لايعني المملكة المغربية و يضر الاروبيين

قرار المحكمة الأوروبية لايعني المملكة المغربية و يضر الاروبيين

مما شغل الإعلام الاروبي في الأيام الأخيرة هو قرار المحكمة الأوروبية الذي جاء بالغاء اتفاقية الفلاحة و الصيد البحري المبرمة بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي.

هذا القرار الغبي الذي اسعد بعض الجهات كحكام الجزائر و دميتها البوليزاريو ووضع كابوس الحزن و الدهول على جل مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

أما فيما يخص المغرب فهو غير معني بذلك الحكم و بالنسبة له فهو بمثابة مجموعة من الورق المبلل لا قيمة و لا ثاثير له على سيادة المملكة المغربية بحيث صلاحية تلك المحكمة تخص فقط الاتحاد الأوروبي.
و لو ان ذلك الحكم لا يهمنا كمغاربة لكن يجرنا للاستغراب بحيث صعب فهم ذلك القرار لانه يضر مصالح سكان الاتحاد الأوروبي و يجهل مبدأ “المصلحة الوطنية” الذي كثيرا ما تاخده بعين الاعتبار للحفاظ على مصالح دول الاتحاد .
و ان كانت المحكمة قد خفقت في استحضار المبدأ المذكور الذي يخدم مصلة الاتحاد فهو من الطبيعي ان نقول بأن المحكمة الأوروبية سقطت في فخ الاحتيال و الخدعة
التي جرتها اليهما جراثيم البوليزاريو المسيرة من طرف دولة الجزائر و تعاملت مع الملف بجهل تام لمعطيات التاريخ و بجهل فضيع لقضية الصحراء المغربية التي توجد بيد الأمم المتحدة و ان القانون الدولي العام و حتى القانون الخاص بالاتحاد الاروبي و الخاص بقانون تاسيسها يمنعها من التجاوزات المشبوهة التي وردت في قرارها .

فإن كان الاتحاد الاروبي وبرلمانه خاطئ ان في قرارهما بالبرام اتفاقية الفلاحة الصيد البحري مع المملكة المغربية فذلك هو شان الاتحاد الاروبي و مؤسساته وهنا للمحكمة الحق في القيام بمهامها و في حد اختصاصاتها و حدود صلاحيتها لكن ان تتجاوز حدودها الجغرافية و ان تمس بمهام مجلس الامن و تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي الذي يحدد شروط مكونات الدولة إلى حد ان تعلل قرارها بوجود دولة و شعب وهمي لا تعترف به اكثر من 19 عشرة دولة من نسيج الاتحاد الاروبي نفسه هذا نسميه الجهل بعينيه.

على المحكمة الاروبية ان تعلم أن المملكة المغربية فعلا هي طرف في الاتفاقية و لكن ليست بطرف في القضية و عليها ان تعرف بأن المملكة المغربية لها سيادتها و ان قرارها لا يعني المملكة المغربية و المؤسف في النازلة هو ان قرارها يتنافى مع مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الذي تنص عليه المعاهدة الدولية 2131 الصادرة سنة 1965 وتتنافي حتى مع قرار مجلس الامن 1514 الصادر سنة 1960
كيف يعقل ان محكمة من هذا الوزن ان تتكلم على شعب لا وجود له و على إقليم من المملكة المغربية كأنه دولة كانت قائمة بداتها قبل الاستعمار الاسباني رغم وجود كل المعطيات التاريخية و القانونية و حتى السياسية التي تنفي ذلك.

اما ماهو أغرب في هذا الحكم هو إعطاء الشرعية للطعن في الاتفاقية لأفراد تغيب فيهم كل الشروط القانونية للمثول أمامها.

على العموم قرار المحكمة الأوروبية قرار أعمى و فارغ المحتوى بحيث يضر الاتحاد الاروبي و لا يغني المملكة المغربية من جوع.

على الدبلوماسية المغربية اليوم ان تكون صارمة مع التلاعبات السياسية لبعض الدول و ان تحد مع تلك الازدواجية التي تتعامل بها بعض الدول لاننا، حقيقية، في غنى عنها و ان ترتكز في علاقاتها الدولية على مبدأ “معي أو ضدي’ لسد الطريق اما كل العلاقات المسمومة فمغرب اليوم ليس بمغرب الأمس.
المغرب اليوم ليس في حاجة إلى اوروبا واروبا هي من تحتاج للمغرب و بهذا الحكم المغرب يبقى حرا لابرام شراكاته مع دول غير الاتحاد الاروبي و بشروط افظل و بكثير من التي اتفق عليها في الاتفاقية الملغية.

و على الاتحاد الاروبي ان يرتب اوراقه و يعيد النظر في مؤسساته و ان اقتضى الحال ان ينزع من صلاحيات المحكمة الاروبية البث في كل القضايا التي تجمع المملكة المغربية و الاتحاد الاروبي ليثبث للمغرب وفاءه و صدقه و ووضوحه في علاقاته التي تجمعهما و ان يتعامل مع المملكة المغربية بالند للند لان سياسة الاستاذ و التلميذ انتهت.

ذ. هلال تاركو الحليمي
محامي باسبانيا
رئيس جمعية المحامين المغاربة و من أصول مغربية الممارسين بالخارج
و رئيس جمعية المحامين من أصل مغربي الممارسين باسبانيا