رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب تدعو الى تشكيل خلية للمواكبة والتتبع بشأن مشاركة البرلمان في المهام الدبلوماسية
عقدت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، اجتماعا يوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري، خصص للتداول في آليات تفعيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الفترة النيابية 2021/2026، والتي تمحورت حول قضية الوحدة الترابية للمغرب.
وبعد نقاش عميق ومسؤول بشأن الآليات والأدوات الكفيلة بضمان التنزيل السليم والناجع والفعال للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي السامي من أجل تعزيز انخراط المؤسسة التشريعية في التعبئة الشاملة لمواصلة تقوية موقف المغرب والتعريف بعدالة قضية وحدته الترابية في المحافل الدولية، أصدرت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب البلاغ التالي:
تثمين مضامين الخطاب الملكي، بما حمله من رسائل واضحة المعالم تدعونا جميعا للتفاعل السريع معها بكل حزم وجدية ومسؤولية وجعل مسالة الوحدة الترابية قضية مركزية لدى البرلمان وكذلك مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني خلال المرحلة الراهنة باعتبارها القضية الوطنية الاولى لجميع المغاربة.
إحداث آلية للتنسيق بين ممثلي الفرق الأغلبية داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية من أجل التشاور وتنسيق العمل وتوحيد المواقف للدفاع عن مصالح الوطن العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
تشكيل خلية للمواكبة والتتبع بشأن مشاركة البرلمان في المهام الدبلوماسية تتكون من مديري الفرق البرلمانية وممثلي إدارة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس النواب بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
الدعوة للإسراع بإتخاذ الإجراءات المواكبة الكفيلة بخلق دينامية جديدة أكثر نجاعة داخل مجموعات الصداقة البرلمانية من أجل التعريف بعدالة قضية الوحدة الترابية للمغرب على أساس مبادرة الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد والواقعي في ظل السيادة الوطنية بالنسبة للدول القليلة التي لا زالت لم تقتنع بعد بمنطق المشروعية التاريخية والقانونية والسيادية لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية.
تقوية التنسيق المحكم والمستمر بين مختلف الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية بمناسبة المشاركة في الاجتماعات الدورية لهذه الشعب والمجموعات بهدف توحيد مجالات العمل والتدخلات والمساهمات والمواقف، لما فيه خدمة قضية الوحدة الترابية بالمحافل الدولية.
تمكين الفرق البرلمانية من الدعم والمواكبة اللازمة في مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية حتى تكون مساهمتها فعالة لخدمة قضية الوحدة الترابية للبلاد.
العمل على إحداث لجنة موضوعاتية بشأن قضية الوحدة الترابية للمغرب.
تنظيم لقاء دراسي حول آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطويرها بحضور السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قبل نهاية السنة الجارية.
دعوة فرق المعارضة للانخراط وتوحيد الجهود من أجل تعزيز الديبلوماسية البرلمانية وتقوية آليات عملها.
التأكيد على انفتاحها على جميع الفعاليات الجادة والجمعيات المهتمة بقضية الوحدة الترابية لتعزيز انخراطها في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى بمختلف الوسائل المتاحة.