بعد أكثر من عقدين….الجبهة الانفصالية تفشل في الحفاظ مجموعة دعمها داخل البرلمان الأوروبي

بعد أكثر من عقدين….الجبهة الانفصالية تفشل في الحفاظ مجموعة دعمها داخل البرلمان الأوروبي. 

بعد إخراجهم من إسبانيا…بيدرو سانشيز يخرج الجبهة الانفصالية من أروبا

د، المشيج القرقري 

 

المجموعات المشتركة داخل البرلمان الأوروبي.

 

تؤطر المادة 35 من النظام الداخلي للبرلمان الأوروبي إحداث المجموعات المشتركة وطرق اشتغالها، وخضوعها للمراقبة المالية وشروط الشفافية والنزاهة داخلها، ومدى تطابق أهدافها مع أهداف المؤسسة.

كما تعتبر هذه المجموعات فضاء غير رسمي لتعزيز النقاش مع المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في المواضيع التي تهم الاتحاد.

عادة يتوزع البرلمان الأوروبي على 44 مجموعة مشتركة، تهم مواضيع مختلفة من حقوق الإنسان إلى الصحة العمومية والعلاقات الخارجية…..

سياق تورط البرلمان الأوروبي في تأسيس المجموعة المشتركة لدعم الصحراء.

ظهرت المجموعة المشتركة لدعم الصحراء في سياق انضمام إسبانيا للاتحاد الأوروبي سنة 1986، و أستمرت اكثر من عقدين من الزمن، واشتقت مواقفها من مواقف بعض الأحزاب السياسية الأوروبية التي دعمت حينها أطروحة جبهة البوليساريو حول قضية الصحراء المغربية.

و سعت هذه المجموعة إلى الترويج للأطروحة الانفصالية بعيدًا عن مبدأ الحياد والتوازن في السياسة الخارجية الأوروبية، وربما ارتباطًا بأجندات غير شفافة ومدعومة من أنظمة غير ديمقراطية.

تكوين المجموعة وأدوارها.

عادة، تتكون المجموعة المشتركة، كما تنص المادة 35، من ثلاث فرق برلمانية وجوبًا.

ولحد الآن، كانت تتكون من:

1. فريق الاشتراكيون والديمقراطيون:

يعتبر حاليًا الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني أكبر مكون للمجموعة (136 نائبًا ونائبة)، وترأس نائبته الباسكية إيراتشي غارسيا بيريز الفريق، وتشغل نائبته الأخرى،الدكتورة هناء جلول مورو hanae jellol muro ، نيابة لجنة العلاقات الخارجية.

2. فريق اليسار الأوروبي:

مكون من الأحزاب الشيوعية واليسار الراديكالي بمختلف تلويناته، وعدد أعضائه 46 نائبة و نائبة، و يعد الأكثر نشاطًا في دعم الأطروحة الانفصالية والترويج لها داخل أروقة البرلمان الأوروبي.

3. فريق الخضر والمدافعين عن البيئة:

يضم 53 نائبًا ونائبة.

و خلال هذه السنوات ركّزت المجموعة على:

1.الترويج لرواية البوليساريو.

2.تنظيم ندوات داخل البرلمان الأوروبي.

3.إصدار بيانات تستهدف الضغط على الدول الأعضاء لتبني مواقف مناهضة للمغرب.

 

لكنها بالمقابل لم تتخذ أبدأ أي موقف يخص حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، بيع المساعدات الإنسانية،حالات الاختطاف و التعذيب بالسجون،إغتصاب النساء و تجنيد الأطفال…..

مما جعلها خارج الضوابط و المعايير الدولية و في خرق سافر لحقوق اللاجئين و المختطفين.

 

ما هي أسباب الفشل في تجديد المجموعة المشتركة خلال الولاية الحالية.

 

1. تغيير المشهد الجيوسياسي الأوروبي:

شهدت السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة في مواقف الدول الأوروبية تجاه قضية الصحراء المغربية، أبرزها تأييد إسبانيا ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد الذي يتماشى مع الشرعية الدولية، بالإضافة إلى مواقف ألمانيا وفرنسا، خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب.

هذه التغيرات انعكست على الأعضاء الأوروبيين، مما أدى إلى تقويض الدعم السياسي للمجموعة.

2. تصاعد نفوذ الدبلوماسية المغربية:

نجحت الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك في بناء شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مستندة إلى مبادئ التعاون في مجالات الأمن، الهجرة، والتنمية الاقتصادية.

3. ضعف المصداقية:

أدت ممارسات البوليساريو وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف إلى تقويض مصداقيتها لدى العديد من الأطراف، مما أثر على دعمها داخل البرلمان الأوروبي.

4. إجراءات الشفافية داخل البرلمان:

تتطلب المجموعات المشتركة التزامًا بمعايير الشفافية المالية والمهنية، وهو ما لم تستطع مجموعة دعم الصحراء الالتزام به بسبب ارتباطها بمصالح مشبوهة ومصادر تمويل غير معلنة.

دور إسبانيا التاريخي مرة أخرى…

 

يعتبر الفريق البرلماني للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني PSOE أكبر فريق داخل مجموعة الاشتراكيون والديمقراطيون.

وبالتالي، وبانسجاما مع موقف إسبانيا ورئيس حكومتها الشجاع بإنصاف المغرب واعتبار الشراكة معه تتعدى اللعب على عواطف حفنة من الناخبين، لترقى إلى مصاف العلاقات الثنائية المثينة وغير القابلة للتأثر بالأحداث العابرة والمناورات المستجدة، إمتنع فريق الاشتراكيون والديمقراطيون عن الانخراط في المجموعة المشتركة.

وبذلك، تجد البوليساريو وحلفاؤها في وضعية استحالة استمرار استغلال منصة عالية الاهمية للترويج لقضيتها المنتهية فعليًا.

خاتمة

فشل البوليساريو في تجديد المجموعة المشتركة لدعم الصحراء في البرلمان الأوروبي يُعد انتصارًا دبلوماسيًا للمغرب واعترافًا بمشروعية مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي للنزاع.

كما يضع حدًا لامتياز لم تحظَ به حتى القضايا والنزاعات الكبرى عبر العالم، من الشرق الأوسط إلى الحرب على أوكرانيا، رغم حساسيتها بالنسبة للاتحاد الأوروبي.