المغربي الحر لا يضمر لوطنه الشر!
المغربي الحر لا يضمر لوطنه الشر!
في غمرة احتفالات الشعب المغربي قاطبة من طنجة إلى لكويرة بمناسبة إعلان الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024 عن اختيار الملف الثلاثي المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، رسميا لاستضافة كأس العالم 2030. وفي الوقت الذي ما فتئ فيه المغرب يواصل انتصاراته الدبلوماسية في ملف الصحراء المغربية، بفضل السياسة الحكيمة لقائده المفدى الملك محمد السادس، وما باتت تشهده الساحة الدولية من اعترافات متوالية بمغربية الصحراء إلى جانب الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، كحل واقعي وعملي للنزاع المفتعل، وتراجع الطرح الانفصالي لجبهة البوليساريو اللقيطة في مختلف الفضاءات الجيوسياسية.
أبى المدعو عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المثير للجدل، والذي يجمعه الإسم “غالي” بزعيم المرتزقة الانفصاليين في مخيمات العار بتندوف، إلا أن يعود مرة أخرى لاستفزاز مشاعر المغاربة والمس بوحدة المغرب الترابية، من خلال خرجته الإعلامية غير المحسوبة العواقب، التي يبدو فيها موقفه المتذبذب متماهيا مع موقف أعداء المغرب وفي مقدمتهم عساكر الجزائر ومرتزقة البوليساريو، إذ أعاد من خلال خطابه الأهوج تلك المزاعم الباطلة حول ما أسماه بكل وقاحة ودون خجل حق الشعب الصحراوي في “تقرير المصير”، محاولا بذلك تقويض جهود بلادنا المضنية في ملف الصحراء المغربية، وما تحقق من مكتسبات على الصعيد العالمي.
وهو ذات الموقف الذي يتبناه النظام العسكري الجزائري الفاسد والحاقد، ونفس الاستراتيجية البئيسة التي يسعى بواسطتها وبكل ما أوتي من إمكانات مادية إلى محاولة تعطيل المسار التنموي الناجح للمغرب وزعزعة أمنه واستقراره. فهل من المواطنة في شيء أن يعبر من ينصب نفسه مدافعا عن حقوق الإنسان بمعية جمعيته “المشبوهة” في مثل هذا الظرف الحساس عن موقف يتعارض ليس فقط مع موقف بلاده، بل كذلك مع موقف قرابة 120 دولة عبر العالم، التي تدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت سيادة المغرب على كافة أراضيه؟ ثم كيف يسمح لنفسه بمناصبة العداء لوطنه والترويج للمغالطات من يفترض فيه الدفاع عن حقوقه المشروعة وحمايتها من الأطماع الخارجية، عوض الانبطاح أمام الإغراءات المالية وتقديم البيعة للكابرانات، الذين لا يتورعون عن مصادرة الحقوق والحريات وقمع المواطنين الجزائريين والزج بهم في المعتقلات؟ وهل من الحكمة لرئيس جمعية حقوقية التبجح بخيار تقرير المصير في قضية الوحدة الترابية، لخدمة مصالح جهات خارجية ذات أطماع توسعية، وتسعى إلى تفتيت بلاده؟
فانطلاقا من تماديه في هكذا تصريحات مسيئة للوطن ومستفزة للحس الوطني، تعالت أصوات الاستنكار والتنديد من قبل فعاليات حقوقية وسياسية، تطالب بمساءلة عزيز غالي وجمعيته حول الأهداف المراد بلوغها من خلال هذا الخطاب النشاز، بل منها من طالبت باعتقاله ومن معه فورا ودون تردد، موجهة نداء عاجلا لرئاسة النيابة العامة ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي بخصوص هذه تصريحاته الأخيرة، واصفة إياه بالانفصالي وناسبة له تهمة المس بالقضية الوطني الأولى وإهانة الشعب المغربي، لأن حرية التعبير لم تكن يوما ولن تكون أبدا تعني التطاول على الثوابت الوطنية أو دعم الانفصال وكل من يضمر الشر والعداء للوطن ووحدته الترابية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المدعو “غالي” ببعض التصرفات الطائشة ويخرج بتصريحات تهز مشاعر المواطنين المغاربة نساء ورجالا، بهدف تسليط الأضواء على شخصه، فقد سبق له أن هرول نحو سفارة جنوب إفريقيا محملا بالورود، من أجل تهنئتها بمناسبة انتصار منتخب “بافانا بافانا” بحصة (2/1) على منتخب “أسود الأطلس” في تصفيات كأس إفريقيا للأمم برسم سنة 2023، كما سبق له أن وصف رجال التعليم ب”العطاشة” ونزل فيهم شتما، بسبب انخراطهم في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وما إلى ذلك من خرجات إعلامية متهورة…
ونستحضر هنا الخطاب الملكي الموجه للأمة في 6 نونبر 2009 بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء المظفرة، حيث شدد جلالته عبره على ضرورة الوضوح وتحمل المسؤولية، قائلا إنه: “بروح المسؤولية، نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع: فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي، وقد انتهى زمن ازدواجية المواقف والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن”
ونحن بدورنا نضم صوتنا إلى كل فعاليات المجتمع، ونعلن عن وقوفنا في صف واحد أمام كل من يشجع على الانفصال داخل المغرب وخارجه، ونطالب بمساءلة عزيز غالي ومن معه في جمعيته حول تلك التصريحات الخطيرة عن وحدة المغرب الترابية حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه التطاول على الوطن والمس برموزه، ولاسيما أن عاهل البلاد قال في ذات الخطاب المشار إليه أعلاه: “يتعين على كافة السلطات العمومية مضاعفة جهود اليقظة والتعبئة للتصدي بقوة القانون لكل مساس بسيادة الوطن والحزم في صيانة الأمن والاستقرار والنظام العام، الضمان الحقيقي لممارسة الحريات”
اسماعيل الحلوتي