الرئيس الاول لمحكمة النقض يستقبل وزير العدل السعودي وهذا ما جرى بينهم

استقبل الرئيس الأول لمحكمة النقض الأستاذ مصطفى فارس بمكتبه بالرباط  الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتألف هذا الوفد من :
• معالي الشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد؛
رئيس محكمة الاستئناف بالرياض
• معالي الشيخ عبد الرحمان بن محمد الرقيب؛
رئيس محكمة الاستئناف بالدمام
• معالي الشيخ سلمان بن محمد النشوان؛
الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى
• فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد الله الخضيري؛
وكيل الوزارة للحجز والتنفيذ
• الأستاذ سعود بن عبد الله البابطين؛
مدير عام إدارة العلاقات العامة
• الأستاذ ابراهيم بن صالح الطيار؛
مدير إدارة الإعلام والنشر
• الأستاذ عبد المحسن بن فهد الشعيبي ؛
المستشار بمكتب وزير العدل
وقد حضر هذا اللقاء إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة النقض، الأستاذ مصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى المحكمة، ومسؤولي الإدارة القضائية بها.
في بداية اللقاء رحب السيد الرئيس الأول، بضيفه الكريم والوفد المرافق له، وتمنى لهم مقاما طيبا بالمملكة المغربية، مؤكدا على أواصر المحبة والإخاء التي تجمع البلدين الشقيقين، و هنأ السيد الرئيس الأول في كلمته معالي الوزير على التطور الذي عرفه قطاع القضاء في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، والنتائج المبهرة التي حققها مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء.
ثم تناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، حيث عبر عن سعادته بهذا اللقاء الأخوي القضائي الرفيع المستوى، والذي يعد مناسبة لتمثين العلاقات الثنائية بين البلدين،مشيرا إلى كونه قد سبق وتعرف عن قرب على النظام القضائي للمملكة العربية السعودية من خلال زيارات رسمية سابقة والتي كونت لديه فكرة واضحة حول مستوى القضاء بالمملكة.
من جهته عبر معالي الوزير عن سعادته بهذا اللقاء الأخوي الذي يجمعه مع الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية والوكيل العام للملك لديها، منوها بالمستوى المتميز الذي وصل إليه القضاء في المملكة المغربية.
بعد ذلك استعرض الطرفان بعض أوجه التعاون القضائي بين البلدين وكيفية تدعيمه مؤكدين على أوجه التشابه والائتلاف بين التنظيمين القضائيين للبلدين.
وخلال هذه الزيارة قدم للوفد الكريم عرض مصور حول محكمة النقض، ونظام سير العمل بها، كما قام الوفد بجولة في مرافق المحكمة، اطلع من خلالها على ما تزخر به هذه المؤسسة العتيدة من مخزون فكري وقضائي هام، قبل زيارته لمتحف الذاكرة القضائية، والتوقيع على الدفتر الذهبي الخاص بالمتحف.