خطاب رئيس مجلس المستشارين
الأستاذ حكيم بن شماش
بمناسبة افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2015-2016
طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة الأولى من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، نعلن عن افتتاح دورة أبريل للسنة التشريعية (2015-2016)، وهي دورة تنعقد في ظل ظرفية وطنية ودولية دقيقة وحساسة بالنسبة لقضية وحدتنا الترابية، وذلك على إثر تداعيات الانزلاقات الخطيرة لمواقف الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة لمخيمات تيندوف والمنطقة المغاربية على قضية وحدتنا الترابية، وهو ما يدعونا إلى تكثيف الجهود وتنسيق الأدوار من أجل التصدي لمثل هذه الانحرافات التي تستهدف النيل من وحدتنا الترابية وسيادتنا الوطنية.
إن هذه المحطة تستدعي منا أقصى درجات اليقظة والتعبئة الشاملة، برلمانا وحكومة وأحزابا ونقابات ومجتمع مدني، من أجل الإسهام في التصدي لهذه التداعيات، على اعتبار أن التعبئة هي السلاح الأنجع لرفع كل التحديات ومجابهة العقبات التي تعترض المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا.
السيدات والسادة الأفاضل،
تعتبر هذه الدورة هي الأخيرة في ولاية مجلس النواب والحكومة، مع ما تحمله من رهانات وتحديات تتصل بتحيين الترسانة القانونية، سواء تعلق الأمر بالتدابير التشريعية الواجب اتخاذها لأجرأة وتنزيل مقتضيات دستور 2011، والتي تتوزع بين قوانين تنظيمية وقوانين عادية، فضلا عن التدابير الرامية إلى ملاءمة بعض التشريعات مع أحكام الدستور من جهة، وتنفيذ التزامات بلادنا على الصعيد الدولي، من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا أو التي انضمت إليها، أو من خلال سن تشريعات جديدة، تطبيقا لالتزامات بلادنا مع شركائها الدوليين من جهة أخرى.
حضرات السيدات والسادة،
لقد شهدت الفترة الفاصلة بين الدورتين نشاطا مكثفا لمجلس المستشارين، ووثيرة عمل متصاعدة على عدة مستويات.
وفي هذا الإطار، جرى عقد دورة استثنائية للبرلمان بمجلسيه، بمبادرة من كافة أعضائه، بتاريخ 12 مارس 2016، خصص جدول أعمالها للاستماع إلى تصريح السيد رئيس الحكومة حول آخر مستجدات القضية الوطنية، وصدر على إثر ذلك بيان عن أعضاء مجلسي البرلمان، شجب فيه ممثلو الأمة بأشد وأقوى العبارات، المواقف المنحازة وغير المسؤولة والتصريحات المستفزة للأمين العام للأمم المتحدة، وعبّروا عن رفضهم لها جملة وتفصيلا، معتبرين أن مثل هذه التصريحات تشكل انحرافا خطيرا عن نبل أهداف ورسالة وطبيعة منظمة الأمم المتحدة وخروجا عن ميثاقها المؤسس، وعما راكمته هذه المنظمة من أعراف وقواعد في مجال التجرد والحياد، وفي السعي إلى خدمة السلم والاستقرار عبر العالم.
وفي سيّاق التعبئة الوطنية، انخرط مجلس المستشارين بمختلف مكوناته في المسيرة الوطنية التي تم تنظيمها بتاريخ 13 مارس 2016 بالرباط، والتي جسّدت ملحمة وطنية للتنديد بصوت واحد بما يحاك ضد قضية وحدتنا الترابية، واستنكار التصريحات غير الموضوعية والمنحازة للأمين العام للأمم المتحدة، والتأكيد على الإجماع الوطني في التشبث بمغربية الصحراء.
إننا وإذ نستحضر في هذا الصدد الآفاق الواعدة والمتجددة التي تفتحها الزيارات الملكية السامية لعدد من البلدان الوازنة على الصعيد الدولي، والجهود المتواصلة التي ينهض بها قائد البلاد من أجل استكمال مسلسل البناء المؤسساتي وتحصين نموذجنا الديمقراطي التنموي وتأمين استقرار بلادنا، فإننا نأمل أن يتم تجاوز هذا المنعطف الخطير، الذي يشكل سابقة تمس جوهر ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما في ظل مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى بإشادة واسعة من قبل المنتظم الدولي.
حضرات السيدات والسادة،
عرفت الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2015 وأبريل 2016 عملا متواصلا للجان الدائمة، تميزت بعقد اجتماع مشترك بين لجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان لتدارس آخر مستجدات القضية الوطنية، وهو الاجتماع الذي تمخضت عنه مبادرة عقد الدورة الاستثنائية السالفة الذكر. كما عقدت اللجان البرلمانية الدائمة، على مستوى العمل التشريعي، 16 اجتماعا، واستغرق عملها 44 ساعة و25 دقيقة.
ومن بين 41 مشروع قانون تمت إحالته على المجلس، تمت برمجة 24 نصا وتمت الموافقة على 13 منها، ستتم دراستها والتصويت عليها في الجلسة التشريعية التي ستنعقد مباشرة بعد هذه الجلسة الافتتاحية، ويتعلق الأمر بمشاريع قوانين مهيكلة تهم:
العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية،
سلامة السدود، والمباني الآيلة للسقوط،
تنظيم عمليات التجديد الحضري،
الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية،
اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها،
المراكز الاستشفائية الجامعية،
مشروع قانون إطار لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها،
النظام الأساسي للصحفيين المهنيين،
هذا إلى جانب نصوص تغيّر وتتمم القوانين المتعلقة بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، ونظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، ومدونة التجارة البحرية.
وكنا نأمل أن يتأتى الشروع في دراسة باقي النصوص لولا تعذر برمجتها، وفي مقدمتها مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، ومعاشات ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وفي هذا الإطار، نؤكد عزم المجلس على المضي قدما في دراسة مختلف مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تزال قيد الدرس، وندعو اللجان الدائمة، بهذه المناسبة، إلى التعجيل ببرمجة باقي النصوص.
وأود في هذا السياق، أن أسجل أن مجلس المستشارين بمختلف مكوناته وهياكله ما فتئ يؤكد مكانته كمؤسسة ذات استقلالية وسلطة تشريعية وقوة اقتراحية، في إطار من التكامل والتعاون مع مجلس النواب طبقا لما ينص عليه الدستور. ومن هذا المنطلق، فإننا نجدد التأكيد على أنه لا يمكن تحجيم أو تقليص دوره إلى مجرد غرفة لتسجيل النصوص القانونية أو مجلس لاستدراك الزمن التشريعي. ذلك أن مجلس المستشارين، كما أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، “يجب أن يشكل فضاء للنقاش البناء، وللخبرة والرزانة والموضوعية بعيدا عن أي اعتبارات سياسية”( انتهى كلام جلالة الملك).
حضرات السيدات والسادة،
بموازاة مع العمل التشريعي، توصلت اللجان الدائمة بأربع طلبات جديدة لمناقشة مواضيع عامة، يتعلق اثنان منها بعقد اجتماع مشترك بين لجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان حول “موضوع تعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي”، ويهم الطلب الثالث عقد اجتماع مشترك للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين بشأن موضوع “شغب الملاعب”، فيما يتمحور الطلب الرابع الذي قدّم للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول وضعية التكوين المهني وبطبيعة الحال ، فإن رئاسة ومكتب المجلس قاما، بمجرد التوصل بهذه الطلبات بإحالتها على من يعينهم الأمر على مستوى القطاعات الحكومية، ولازلنا ننتظر…
وفي إطار التجاوب مع الطلبات المحالة على الحكومة في الدورة السابقة، فقد توصلت لجنة الجماعات الترابية والبنيات الأساسية بجواب الوزارة المكلفة بالنقل بخصوص دراسة وتقييم نتائج عقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتكريسا للتفاعل الإيجابي لمجلس المستشارين مع مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى المساهمة في العملية التشريعية، فقد توصل المجلس بمذكرات مطلبية تتضمن وجهات نظر بعض الهيئات حول بعض مشاريع القوانين المعروضة على اللجان الدائمة. ووعيا من المجلس بما يمكن أن تحمله هذه المبادرات من اقتراحات لتجويد النصوص التشريعية، فقد تمت إحالتها على الفرق والمجموعات البرلمانية لاتخاذها كأرضية لإغناء التعديلات التي تقدّر تقديمها حول النصوص المعنية.
وشهدت هذه الفترة كذلك، تشكيل لجنة عهد إليها باقتراح تعديلات توافقية حول