دعت مجموعة من الأحزاب السياسية ، في أعقاب اجتماع مشترك عقدته أمس الأربعاء بالرباط، الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها بشأن الاستحقاقات التشريعية المقبلة ، معبرة في الوقت نفسه عن رفضها ل” محاولة فرض عتبات انتخابية تروم حرمان أغلبية الأحزاب السياسية الوطنية من التمثيلية داخل مجلس النواب، وما يرتبط بذلك من كل مظاهر الإقصاء الذي يضرب الديمقراطية ولا يضمن التعددية”.
وجاء في بيان مشترك لأحزاب الوحدة والديمقراطية، والإصلاح والتنمية، والمجتمع الديمقراطي، والتجديد والإنصاف، والشورى والاستقلال، والوسط الاجتماعي، والحرية والعدالة الاجتماعية، والنهضة والفضيلة، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب الأمل، والعهد الديمقراطي، والديموقراطيون الجدد، أن “دعم قلة من الأحزاب المهيمنة يعتبر تهديدا للمسار الديمقراطي لبلادنا، وتبذيرا للمال العام وإفسادا للعملية الانتخابية، مما يترتب عنه عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية”.
كما عبرت هذه الأحزاب عن “رفضها الاستمرار في تبني التمييز وعدم منح نفس الفرص لكافة الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وخاصة في ما يتعلق بالتمويل العمومي للحملات الانتخابية والولوج إلى الإعلام العمومي، خصوصا البرامج ذات الطابع السياسي”.
ودعت جميع القوى السياسية الجادة والغيورة على مصلحة الوطن إلى “تأسيس جبهة موحدة من أجل التصدي لسياسة الإقصاء والتهميش”، والتعبئة من أجل ضمان الحق المشروع في تمثيلية سياسية ديمقراطية في كل المؤسسات المنتخبة.
وخلصت الأحزاب ال 12 إلى التأكيد على تشبثها بمواصلة النضال إلى جانب كل القوى الوطنية الحية من أجل بناء ديمقراطية حقيقية، قائمة على أسس وقواعد سليمة مرتكزة على مبدأ المساواة والإنصاف واحترام التعددية السياسية، انسجاما مع ما يهدف إليه دستور المملكة.
ومع