دق مؤتمر دولي حول قضاء الأحداث، اليوم الاثنين بجنيف، ناقوس الخطر حيال مصير 250 ألف طفل جندي في العالم ، مثيرا التساؤل حول مهمة النظام القضائي في جبر الضرر.
وأبرز المنظمون خلال افتتاح المؤتمر بحضور مندوبي 94 بلدا ، من بينهم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد محمد أوجار، أن الوقت قد حان “لتكون العدالة بالضرورة أكثر سرية لحماية صغار السن”.
وشكل هذا الحدث مناسبة مثلى لكشف النقاب عن قضاء الأحداث، الذي من أجل مواءمته مع القانون الدولي، فانه يختلف عن القانون الجنائي بتركيزه على التعامل بكيفية تربوية وإصلاحية، بدلا من المقاربة العقابية.
وبالنسبة لرئيس الدبلوماسية السويسرية ديديير بور كالتر فإن قضاء الاحداث ينبغي أن يكون “دعامة للوقاية والحماية وإعادة إدماج الأطفال الجانحين”.
وأشار في هذا الإطار إلى المثال الصارخ لمئات الأطفال الذين تم تجنيدهم خلال النزاعات المسلحة، خاصة في إفريقيا، معتبرا أن “العقاب لا يمكن أن يكون الهدف الأول للنظام القضائي، عندما يكون أمام طفل من المفترض أن يبني حياته ويساهم في بناء مجتمع”.
وقال السيد بوركالتر إنه يؤيد أن تتولى العدالة مهمة جبر ضرر صغار السن”.
وأعربت المنظمة الدولية غير الحكومية (أرض الرجال) المنظمة بشكل مشترك للمؤتمر عن أسفها إزاء وجود نحو مليون طفل في العالم رهن الاعتقال عوض أن يكونوا في المدرسة”.
وأبرز بيرنارد بيوتون المسؤول عن حقوق الطفل في المنظمة أن الهدف من هذا الحدث يتمثل في إيجاد حلول براغماتية ، وبدائل للحرمان من الحرية .
أما المحامية المورتيانية فاتيماتا امباي، فأكدت أنه من الضروري إيجاد بدائل واقعية للعقوبة الحبسية ولمقاربة العقاب لإنقاذ أجيال من الأطفال الضائعين، معتبرة ان “السجن ليس المكان المثالي للطفل: ففيه يتعلم كره الحياة والمجتمع الذي تخلى عنه”.
ويشكل المؤتمر الدولي لعدالة الأحداث فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين الوفود المشاركة، وكذا لفتح نقاش حول الجوانب القانونية لهذه القضية.