الصديقي من جنيف: الحكومة المغربية تحرص على ضرورة توفير شروط عمل لائق وتوفير سبل العيش الكريم للطبقة العاملة

واكد الصديقي انه و” بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالفقر وعدم الاستقرار السياسي، تواجه حالياً الكثير من الدول تحديات أخرى عديدة ومتنوعة ناتجة عن تهديدات أمنية عابرة للحدود وغير مسبوقة، والمتمثلة في التعصب، والتطرف، والإرهاب، والجريمة المنظمة، وتهريب الأشخاص والاتجار فيهم، وتدفق المهاجرين غير النظاميين، وانعكاسات التغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، اضاف الصديقي” لا بد من التذكير بمناسبة انعقاد هذه الدورة، باستمرار معاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. و هذا ما أكده ملحق تقرير السيد المدير العام حول وضع عمال الأراضي العربية المحتلة برسم سنة 2015، والذي أشار بصفة خاصة إلى توقف النمو وانهيار أسواق العمل وترسيخ الاحتلال بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مما انعكس سلبا على حقوق العمال و كرامتهم.

واكد الصديقي ” لقد جاء تقرير السيد المدير العام لهذه السنة تحت عنوان “مبـادرة القضـاء على الفقـر: منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030″ ليسلط الضوء على الدور المحوري لهذه المنظمة، المتجلي في اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من أجل القضاء على الفقر والهشاشة، ومكافحة كل أشكال التمييز داخل البلدان وفيما بينها، وبناء مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة للجميع؛ وتهييئ الظروف المواتية للنمو الاقتصادي المستدام والمطرد والشامل.

واضاف الصديقي” إن اختيار المغرب لاحتضان مؤتمر مراكش حول التغييرات المناخية من 7 إلى 18 نونبر 2016 ، والمتزامن مع الإعلان عن أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة، لهو اعتراف  باستباقية انخراطه في تحقيق  هذه الأهداف، وهكذا وإدراكا منه للطابع الحاسم لهذه التحديات، فإن المغرب يعمل  على بناء نموذج تنموي متميز، يقوم على القيم الحضارية للشعب المغربي، وخصوصياته الوطنية، وعلى التفاعل الإيجابي مع المبادئ والأهداف الدولية في هذا المجال. إذ تمكن المغرب من بلورة مبادرة وطنية رائدة، للنهوض بالتنمية البشرية، وبرامج طموحة في مجال الطاقات المتجددة، وخاصة الشمسية والريحية، باعتبارها عماد التنمية المستدامة،كما تمت  إعادة توجيه كل الجهود و الإمكانات المتوفرة من أجل القضاء على الفقر و تحقيق المساواة بين الجنسين  وتوفير فرص العمل اللائق والضمانات المحيطة به كالحماية الاجتماعية  والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي.

وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى البرامج المدرجة في إطار المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2011-2015) التي حققت نتائج ومكتسبات مهمة في مجال مكافحة الفقر وتحسين أوضاع الفئات الهشة، وفك العزلة عن المناطق النائية، من خلال توسيع قاعدة استهداف برنامج محاربة الهشاشة وتعبئة موارد مالية هامة لدعم هذه البرامج التنموية.

واعتبر الصديقي ان الحكومة المغربية تحرص ”  على ضرورة توفير شروط عمل لائق ينسجم مع التوجهات الدولية الداعية إلى إنعاش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير سبل العيش الكريم للطبقة العاملة، فالمساعي مستمرة في اتجاه استكمال منظومة التشريع الاجتماعي عبر وضع مشاريع القوانين الخاصة ببعض الفئات المهنية في قنوات المصادقة من قبيل العمال المنزليين، وأجراء القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، ناهيك عن مراجعة بعض النصوص القانونية المتعلقة بإصلاح نظم الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص، والتعاضد، والقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، وقانون النقابات المهنية. علاوة على وضع الآليات الضرورية لتطوير الاستثمار ودعم القدرة الانتاجية للنسيج الاقتصادي الوطني وتحسين جودته، والانخراط الايجابي في جولات الحوار الاجتماعي.

أما بخصوص النهوض بالتشغيل الذي تعتبره الحكومة من أولوياتها، فقد كانت مناسبة تنظيم هذه السنة للمنتدى الدولي الثالث حول سياسات التشغيل فرصة نوقشت من خلاله مسألة جوهرية تتمثل في معالجة وفهم التجارب الدولية في مجال السياسات الماكرو اقتصادية وسياسات التشغيل، ومؤسسات سوق العمل الكفيلة بتقليص الفوارق الفئوية والتفاوت فيما بين الجهات، وتحقيق نمو أكثر إنصافاً وأكثر استيعابية، وتحقيق تكافؤ الفرص، والتقائية أفضل للدخل في اتجاه مستويات لائقة.يقول الصديقي