مشروع قانون مكافحة الإرهاب الألماني الجديد يلزم كل شخص تقديم بطاقة هويته لدى اقتنائه شريحة هاتف نقال

يلزم مشروع قانون مكافحة الارهاب الجديد الذي بدأت مناقشته اليوم الخميس بالبرلمان “البوندستاغ” ، كل شخص تقديم بطاقة هويته لدى اقتنائه شريحة هاتف نقال جديدة .

وقد دافع وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتزيير في جلسة البرلمان ، عن مشروع القانون بصفة عامة إذ اعتبره ضروريا لمواجهة التهديدات الإرهابية المحدقة بألمانيا مطالبا بتبني المشروع بأسرع وقت ممكن .

وينص القانون الجديد الذي يروم مكافحة الإرهاب على أن كل من يشتري شريحة هاتف جديدة ، خاصة شرائح ذات الدفع المسبق ، أن يقدم بطاقة الهوية لتسجيل الرقم الجديد باسمه .

وتقترح الحكومة من خلال هذا القانون أن ينطبق هذا الإجراء الجديد ليس على المقيمين بصفة دائمة في ألمانيا فقط بل حتى على اللاجئين والسياح ، مما يمكن الشرطة الاتحادية الاستفادة من المعلومات .

كما ينص القانون الجديد على تمكين المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) من العمل على وضع بيانات مشتركة عن المشتبه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية ، والسماح للشرطة الاتحادية بالاستعانة بمحققين سريين في المستقبل.

يذكر أن قادة الائتلاف الحاكم قد اتفقوا على وضع هذا القانون في منتصف شهر أبريل الماضي ، إلا أن المعارضة تعتبره غير مناسب ومتسرع.