قال بلاغ صادر عن حزب الاستقلال توصلت به” سياسي” ان اللجنة التنفيذية عقدت زوال يومه الإثنين 13 يونيو 2016 إجتماعا إستثنائيا بالمركز العام للحزب بالرباط، وقد تضمن جدول أعمال الإجتماع” الإستماع لتقرير مفصل عن الوضعية السياسية ببلادنا وبصفة خاصة الأحكام والمتابعات التي إستهدفت وتستهدف المنتخبين الإستقلاليين في مختلف المؤسسات المنتخبة تقدم به الأمين العام للحزب.
كما إستمعت اللجنة التنفيذية لعرض شامل تقدم به الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة حول خلفيات وملابسات إستهداف رئاسة حزب الإستقلال للجهة، كما إستمعت اللجنة لتقارير مختلفة حول الوضعية في الأقاليم، وبعد نقاش مستفيض خلصت اللجنة التنفيذية إلى ما يلي:
1- التضامن المطلق واللامشروط مع كل المنتخبين الإستقلاليين والإستقلاليات الذين واللواتي شملتهم الأحكام الأخيرة، والتي جاءت مخالفة للعدالة ومتعسفة على القانون، وهي أحكام تثبت في سياقها و خلفياتها ووسائلها، أن إستقلالية القضاء ببلادنا تواجه تحديات حقيقية تسيئ إلى تراكمات الإصلاح التي قدم في سبيلها الشعب المغربي وقواه الحية تضحيات جسيمة.
2- اعتبار الهجمة الشرسة وغير المسؤولة التي يتعرض لها حزب الاستقلال، إنما تكشف في أحد وجوهها عن أزمة عميقة في تدبير الانتقال الديمقراطي ببلادنا، وضعف القدرة على قراءة التحديات التي تواجهها في محيط اقليمي و جهوي مضطرب ومرشح لمزيد من الإضطراب والفوضى “الخلاقة”، وأن ما يراد هدمه اليوم من قيم المنافسة السياسية والانتخابية، وما يطمح له البعض من قتل للتعددية الحزبية والسياسية والعودة إلى تنشيط تجربة الحزب الأغلبي، لا يمكن توقع تبعاته الخطيرة على الديمقراطية والإستقرار ببلادنا.
3- أن حزب الاستقلال سيظل ثابتا على مواقفه التي كانت دائما مناصرة لقيام دولة ديمقراطية قائمة على المؤسسات، وأنه لا يقبل تحت أي ظرف الخروج على هذا النهج وسيواصل معركة البناء الديمقراطي، لأن الديمقراطية هي ضمانة أساسية لإستقرار بلادنا في محيط مضطرب.
4- الدعوة لعقد دورة إستثنائية للمجلس الوطني يوم 25 يونيو الجاري لبحث سبل مواجهة المخاطر المحدقة بالديمقراطية في بلادنا.
5- عقد دورات إستثنائية للمجالس الجهوية للحزب.
6- تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 14 يونيو 2016 بالمركز العام للحزب بالرباط وذلك لتسليط الضوء على موضوع رئاسة جهة الداخلة وكذلك الأحكام الصادرة بخصوص أعضاء مجلس المستشارين ورئيس بلدية وجدة.