قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكي انه تداري في اجتماعه الاخير و” باستفاضة المقتضيات الواردة في مشروع القانون الجنائي والهادفة إلى التصدي للإثراء غير المشروع، بما يعزز مسار مكافحة الفساد الذي تنهجه بلادنا…”
واكد حزب التقدم والاشتراكية أنه سيظل حريصا على أن تتوفر بلادنا على كل الآليات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل اشكال الريع والفساد، مع الحرص على التوازن الضروري، من حيث احترام قرينة البراءة وتوفير شروط المحاكمة العادلة وغيرها من الضمانات، الكفيلة بحماية الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين وحمايتهم من كل شطط أو تعسف…”