أطلق المحامي والحقوقي إسحاق شارية بمعية فعاليات من المجتمع المدني، مبادرة تحت شعار نداء الديموقراطية، تسعى إلى إيجاد أرضية متوافق عليها بين كافة الفعاليات والهيئات الجمعوية والسياسية من أجل إنجاح المشروع الديموقراطي المغربي ومواجهة كل أشكال عرقلته أو ضبطه، خصوصا قبيل المحطة الإنتخابية الثانية بعد دستور 2011.
ويقول إسحاق شارية في هذا الصدد” إن المغرب في مفترق طرق حقيقي فإما الخيار الديموقراطي وإما فتح الباب على المجهول، وعليه فقد آن الأوان على كل الهيئات الجمعوية والسياسية والفعاليات أن تتوحد في جبهة وطنية للدفاع عن الخيار الديمقراطي للملكة ومواجهة كافة أشكال التراجع عنه أو الإساءة إليه، ومنه فإننا نوجه نداء الديمقراطية بكل صدق وحب لهذا الوطن إلى الجميع من أجل التوقيع على الوثيقة، لتكون أرضية صلبة لحماية النموذج الديموقراطي المغربي.
وفيما يلي وثيقة نداء الديموقراطية.
نــــــــــــــداء الديمــــــــقراطية
بعد أن سجل المغرب استثناء ديمقراطيا في محيط إقليمي وعالمي يتسم بتنامي ظاهرة الفوضى وانعدام الإستقرار، وذلك بفضل حكمة ورزانة كافة القوى السياسية التي بادرت بعد الخطاب الملكي ل 09 مارس 2011، لإعداد وصياغة دستور جديد للمملكة في مرحلة سياسية دقيقة، كان أساسه التوافق بصفة لا رجعة فيها من أجل بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، كما تعاهدت كافة مؤسسات الدولة على مواصلة العزم من أجل تحديث المجتمع وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافئ الفرص، والعدالة الإجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وهو ما تؤكده ديباجة دستور المملكة.
وبعد أن عايش المغاربة انبعاث مسار ديمقراطي جديد، كرسته الإنتخابات التشريعية الأولى لما بعد الدستور الجديد، وما واكب ذلك من مشاركة واسعة، وبروز قوى وفعاليات مجتمعية وشبابية ونسائية جديدة، آمنت بالمشروع الديمقراطي المغربي وآفاقه الواسعة، وهو ما بوأ المغرب مكانة جديدة على الصعيد الدولي، ومنحه صورة الدولة الحديثة التي استطاعت تجاوز موجة الأحداث الإقليمية المتسمة بتصاعد موجات العنف والإضطراب بما يهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة ووحدة أراضيهم، وهو ما جعل من المملكة المغربية قطبا محوريا في شمال افريقيا والعالم العربي سواء على الصعيد السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي.
لكن بعد مراكمة كل هذه المكتسبات التي نالها الشعب المغربي عن طريق كفاح أبنائه لسنوات من النضال النبيل في سبيل الوصول إلى مغرب الديمقراطية والحرية والكرامة، طغت على سطح المشهد السياسي مؤخرا أحداث وتصرفات وصفها مراقبون بكونها تشكل مؤشرا لتراجع عن المسار الذي نهجه المغرب بعد صدور الدستور الجديد، الأمر الذي قسم الحقل السياسي إلى فريقين متصارعين، الأول ينتمي إلى الصف الديمقراطي، يؤمن بالآلية الديمقراطية ونزاهة العملية الإنتخابية كسبيل وحيد لتداول السلطة ويرفض كل أشكال التحكم في المؤسسات السياسية واستغلال أدوات الدولة وإمكاناتها لتغليب طرف على آخر دون رضوخ للآلية الديموقراطية واحترام نتائجها، وفريق آخر لازال يحن إلى ديمقراطية الواجهة واستخدام وسائل بائدة للإلتفاف على إرادة الناخبين وحرية اختياراتهم مستغلا في ذلك أدوات بائدة من أساليب غير مشروعة لفرض توجه سياسي معين على الأمة وشعبها، وهو ما جعل النقاش السياسي والتطاحن بين الفريقين يصل إلى مراحل غير مسبوقة، أصبحت تهدد مستقبل الأمة المغربية، ونموذجها الحضاري والثقافي والسياسي، كما تهدد نموذجها الديمقراطي.
ولقد كان الخطاب الملكي حريصا بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد، على تذكير المواطنين وكافة الفرقاء السياسيين بضرورة التشبث بالإختيار الديمقراطي للمملكة، وعلى جعل الإنتخابات مناسبة لمعالجة كافة الإختلالات والعودة إلى روح الدستور المغربي ومساره الديمقراطي السليم، والتأكيد على ضرورة احترام اختيارات المواطن الذي عليه كذلك تحمل مسؤوليته بكل حرية ونزاهة في اختيار ومحاسبة المنتخبين، مع مواكبة جادة لكافة المؤسسات المعنية بتنظيم العملية الإنتخابية، التي عليها ضمان شفافية الإنتخابات في التزام تام بالمفهوم الجديد للسلطة.
وعلى هذا الأساس وفي هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة المغربية وهو يستعد لتنظيم الإنتخابات التشريعية الثانية لما بعد دستور 2011، كان لزاما على كافة الغيورين على مستقبل المغرب وطنا وشعبا، توجيه نداء الديمقراطية لكافة القوى الحية أفرادا وجمعيات وأحزاب سياسية، بهدف الإصطفاف في جبهة موحدة تهدف إلى النضال الحضاري والسياسي من أجل حماية المكتسبات، والدفاع عن المسار الديمقراطي وتشجيع المشاركة الفعالة والحيوية في العملية الإنتخابية، وكذلك المواجهة المسؤولة لكافة مظاهر الفساد الإنتخابي أو تجاوز إرادة الناخبين، وذلك بكافة الوسائل القانونية المتاحة، في تفان وتجرد لما فيه خير لحاضر الأمة ومستقبلها، إيمانا منها بالمبادئ والأهداف التالية:
رفض كافة أشكال التحكم والضبط، في العملية السياسية أو المشهد السياسي أو النخبة السياسية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
رفض استغلال الإعلام العمومي لتغليب تيار سياسي على آخر، والدفاع من أجل دمقرطته وجعله في خدمة كافة الآراء السياسية انطلاقا من مبدأ المساواة، مع ضرورة تحريره من كل أوجه الرقابة والتحكم ليصبح آلية لتبادل الآراء المختلفة والنقاش التواجهي، بما يساهم في إغناء العملية الديمقراطية والإنتخابية.
رفض ومواجهة كافة أشكال تحقير المؤسسات السياسية، والتحكم في نخبها وفي حرية اختياراتهم وآرائهم.
رفض ومواجهة كافة أشكال استغلال أدوات الدولة من أجل الدعاية الممنهجة لشخصية أو هيئة سياسية على حساب باقي الشخصيات والتعبيرات السياسية الأخرى.
رفض ومواجهة كافة أشكال التحكم في المنتخبين أو مطالبة مناضلين أو مرشحين بتغيير ألوانهم السياسية أو آرائهم أو مواقفهم باستعمال أدوات الضغط والترهيب.
رفض ومواجهة كافة أشكال التحكم والتوجيه الممارس على النخب الإقتصادية لدعم تيار سياسي على آخر، ماليا أو إعلاميا أو بأي شكل من أشكال الدعم المباشر أو غير المباشر.
مطالبة كافة المؤسسات والسلطات المسؤولة عن تنظيم العملية الإنتخابية، بضرورة الحرص الشديد على نزاهة العملية الإنتخابية، وعدم الإلتزام بالحياد السلبي.
رفض ومواجهة كافة أشكال الإستعمال المفرط والمشبوه للمال في العملية الإنتخابية، والمطالبة بشفافية تمويل حملاتها، وتوضيح مصادرها.
المطالبة بضرورة التدقيق في عملية فرز الأصوات، والسرعة في تمكين كافة الأحزاب السياسية بصفة مفصلة من نتائج الأصوات عن كل دائرة انتخابية، مع ضرورة استعمال تقنيات عالية الجودة، والتزام الإدارة بالحياد والتجرد.
رفض ومواجهة ترشيح وتعيين التيقنوقراط أو شخصيات خارج المشهد الحزبي في مناصب سياسية، وجعلها حصرا على الفاعليين السياسيين.
إسم: المؤسسة/الفاعل/الجمعية/ الحزب
إســــــــــــم الموقــــــع وصــــــفته