إستدعاء الدرك الملكي للمواطن حسن وركة قد يكون إجراءا …
تدوينة البرلماني عادل بنحمزة
إستدعاء الدرك الملكي للمواطن حسن وركة قد يكون إجراءا عاديا للاستماع إليه في واقعة الدركي الذي قام بتوقيفه ضدا على القانون وسط الطريق السيار معرضا سلامته وسلامة السائق وباقي مستعملي الطريق لخطر كبير، فإدارة الدرك الملكي لا يمكن أن تكتفي بشريط فيديو في واقعة أصبحت حديث الرأي العام.
لكن أي محاولة لجعل المواطن حسن وركة في وضعية “عدم الإمتثال”، أو محاولة معاقبته لمنع تكرار المواطنين التشبث بالقانون وتمسكهم بحقوقهم في وجه التجاوزات التي يقوم بها عناصر من الدرك بعلم من رؤسائهم، فإن مثل هذا السلوك سيعطي للموضوع أبعادا أخرى أقلها جعل مؤسسة الدرك الملكي في مواجهة مباشرة مع الرأي العام.
الحكمة و تجسيد دولة الحق والقانون، تقتضي من القيادة العامة للدرك الملكي تعميم مذكرة على قياداتها الجهوية لحث عناصرها على الإلتزام بما ينص عليه القانون حرفيا مع إخبار الرأي العام بذلك.