تصريحات “مولاي عمر ” أمام الضابطة القضائية حول الزواج العرفي مستفزة

تدوينة الصحافي سامي المودني
لا أحتاج إلى تذكير أنني أعد نفسي منتميا إلى الصف الحداثي وأرفض بأي شكل من الأشكال تجريم العلاقات الرضائية بين الأشخاص البالغين، إنه دفاع نابع من حرمة الحياة الخاصة لأي مواطن أو مواطنة، وطبعا أرفض الخيانة الزوجية وكل من يتورط فيها ولا أدعو بالمقابل الى عدم معاقبة مرتكبيها إن طالب أحد أطراف العلاقة الزوجية بذلك. طيب، لنعد إلى حديث الساعة وقضية السيد مولاي عمر والسيدة فاطمة نجار. من حيث المبدأ الموضوع بالنسبة إلي منتهي مادامت زوجة المعني بالأمر قدمت تنازلا وأفرج عن المعني بالأمر وتمت متابعة فاطمة نجار في حالة سراح.
لكن، انتباه فالأمر يتعلق بقياديين من الصف الأول بحركة دعوية إسلامية تدعى حركة التوحيد والإصلاح، بنت جزء كبيرا من خطابها على أساس ”أخلاقي ديني” وتعد الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي بل إنها أكثر الجماعات تشددا في مجال معارضىة الحريات الفردية ولا تتوانى في بلاغاتها في شيطنة كل دعوة مثلا إلى عدم تجريم العلاقات الجنسية والإفطار العلني في رمضان وحرية العقيدة…
ويكفي في هذا الإطار الاطلاع على مضامين محاضرات السيدة فاطمة نجار المليئة بالمغالطات وبخطاب متشدد فيه كثير من الغلو يحرم على الفتيات والنساء كل شيء، حتى مجرد النظر في الرجال (لغة العيون بتعبيرها). ثانيا لا ننسى أن الشخصيتين عموميتين إذ أن مولاي نائب اول للحركة والسيدة نائب ثانية للرئيس. من هذا المنطلق، على الأخوة في الحركة الإسلامية الدعوية ألا يستغربوا من الخوض في الموضوع من طرف نشطاء علمانيين ومواقع إلكترونية، وشخصيا أرى دعواتهم لاحترام الخصوصية الشخصية والحرية الفردية مدعاة للسخرية لا غير. ثالثا تصريحات السيد مولاي عمر أمام الضابطة القضائية حول الزواج العرفي مستفزة لأنها لم تحترم الإطار القانوني للبلاد وكفى