رفض المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم به 43 مستشارا برلمانيا ضد مسطرة المصادقة على الإصلاح.
وقرر القضاة أن هذه المسطرة ليس فيها أي خرق للمقتضيات الدستورية، بعدما كان البرلمانيون الذين يمثلون النقابات وأحزاب المعاضة بمجلس المستشارين يعتبرون أن النصوص التي تمت المصادقة عليها لم تقدم للجنة البرلمانية الدائمة في الآجال القانونية.