التوحيد والإصلاح والخلط العقدي
التوحيد والإصلاح والخلط العقدي
بقلم عبد المنعم الكزان
تجتهد قيادات التوحيد والإصلاح في تبرير لا مبرر، و أبرزها الشيخ الريسوني الذي اعتبر أن أمر الزواج العرفي محمودا ،لو لم يأت من قيادات في التوحيد والإصلاح ،كما ان المجاهدة الشيخة ماء العينين اعتبرت أن نهش أعراض الناس ليس من الأخلاق في شيء،
شخصا لا يهمني الحياة الخاصة للإفراد والجماعات ، وأعلن تضامني المطلق ضد أي تدخل رجال الشرطة لاقتحام الحياة الخاصة للأفراد واعتقال شخصين وهما داخل سياراة أو على صخور ورمال البحر أو في الحديقة أو قرب اسوار الجامعة أو تحت اسقف المنازل مهما كانت الحجة وكأن رجال القانون يحكمون على نوايا البشر في بلد يوصف بأنه ديموقراطي حداثي، ويمتلك دستور يقر بسمو المواثيق الدولية على التشريعات المحلية ، لست هنا بصدد إصدار فتوى شرعية في هدا الأمر بل أن الأمر متروك لأهله ،في إطار الدولة التي لها مجالسها العلمية ، حتى وان كانت تسقط في المزالق كما هو الحال عند بعض خطباء المساجد،ومن يلقبون بالدعاة ، وهنا لابد أن ألح انه على الدولة أن تخضع في إطار مجالسها خطب الجمعة للمراقبة ، بل ودور القران ،وكل ما هو مرتبط بالشأن الديني للمراقبة الصارمة درءا لانتشار خطاب التطرف والإرهاب من حيت لا نحتسب كنتيجة موضوعية للفتاوي الوهابية و الاخوانية ، و خطاب تكفير الدولة والمجتمع في أفق حاكمية أبي العلاء المودودي و سيد قطب وامتداداتها إلى المغرب ومن بينها حركة التوحيد والإصلاح ، حاضنة الحزب الحاكم ،
لنعد إلى الموضوع يؤكد الريسوني، أن هذا الأمر، لو لم يأتي من قيادات بارزة لكان الأمر محمودا وبان الأمر مرتبط بزواج عرفي إلى حين تدبير الأمر ، ادن ما يمنع أن يتزوج العشيقان في أي منطقة من المغرب بشكل قانوني دون أخبار الأهل مع الالتزام بالتوثيق، فالزواج لا يشترط في المغرب إلى الكشف الطبي ووثيقة تثبت عدم الزواج أو موافقة الزوجة، قد يقول قائل بان زوجة القيادي المتلبس رفضت الزواج ،وهنا نساءل القيادي ومعه كل الدعاوي التي تقبل بالتعدد، فالمفروض أن أول ما يجب أن يكون مقتنعا بالتعدد هو عائلة القيادي نفسه،ومن المعقول أيضا، أن عائلة المقربين اقرب إلى التوافق العقلي والروحي، وإلا فان الأمر خارج طاقة البشر ،وبان الأمر تتجادبه الرغبة النفسية التي تتملك المرأة في رفضها لامرأة أخرى، أن تشاركها لزوجها وهو أمر طبيعي، وهنا تسقط كل دعاوي قوى النكوصية .
ثم ما معنى أن يكون الامر محمودا؟ أليس أن أمر الزواج العرفي، هو تجاوز لشرعية الدولة، اللهم في المغرب العميق والذي ما فتأت الجمعيات النسائية في علاقتها بقضاة المغرب تلح على تنقله الى الجبال من أجل توثيق الزواج كنتيجة لعزلة هذه المناطق وحماية لأسرة والطفل ، وهنا لابد أن نشير أنها ليست المرة الاولى، فقد سبق لعضو الامانة العامة والمستشار البرلماني، عبد العالي حامي الدين ان حضر شهادة الزواج العرفي، للصحافي الإخواني “أحمد منصور وعراب الحزب الحاكم في قناة الجزيرة، من منتمية إلى الحركة نفسها والحزب نفسه ، اعتبارا لعقلية تكفير الدولة والمجتمع ثم أيضا، من الشهود الذين ساهموا في جريمة تجاوز شرعية الدولة؟ إلى شرعية الحاكمية؟ التي تنطلق من منطلق تكفير الدولة ،وهنا يمكن أن يأخذ الأمر منحى أخر أذ كيف لقيادي في حركة وزير العدل أن يتجاوز الدولة ،بل هل يفكر السيد وزير العدل بمنطق الدولة أيضا، ام بمنطق الحاكمية ،وهل يفكر السيد رئيس الحكومة أصلا بمنطق الدولة أم بمنطق جاهلية القرن العشرين ، ومنطق الخروج الكبير من المساجد كنتيجة لتشجيع الدولة للخطاب الدعوي في مرحلة الحرب الباردة، وتحالفها مع دول الخليج و أمريكا، من أجل التشيع الهجرة إلى أفغانستان وضرب القوى التقدمية والحداثية داخل الجامعة والمجتمع .
أما من الجهة الأخرى، يعتبر البعض أن الأمر حرية شخصية، نعم اتفق ان الأمر حرية شخصية، هدا اذا جاء الفعل، من طرف من لا يعتبر أن العينان تزنيان ،ولا يفتي في العفة واللباس الشرعي ،حرية شخصية لو أتى الامر ، من تتماشي قيمهم مع دعاة الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية ،وليس من طرف حاضنة السيد رئيس الحكومة، الذي أبدى مواقف متطرفة حول مجموعة من الاقتراحات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن بينها إلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة ، وحرية الضمير والمعتقد، إلى غير ذلك من القضايا المرتبطة لحقوق الإنسان والتي وقع عليها المغرب .
أن ما وقع، لا يمكن إن يكيف من طرف المتشبعين بقيم والحرية والمساواة، والدولة المدنية، باعتباره امرأ مرتبطا باقتحام حرية الإفراد، بل هو أمر يرتبط بتجاوز مشروعية الدولة، والقوانين، إلى شرعية حاكمية أبي العلاء المودودي ،ومحمد بن عبد الوهاب ، دولة لا زلنا نجتر خيبات تحولها من لحظة الطبيعة إلى لحظة السيادة الشعبية التي تستند على فلسفة التعاقد الاجتماعي لجماعة المواطنين .