بات في حُكم المؤكد أن الغضبة الملكية الأخيرة وسّعت من دائرة التغييرات التي ينتظر إدخالها على الفريق الحكومي لعبد الاله بنكيران، قبل الجولة الملكية المرتقبة في الأسابيع القليلة المقبلة بعدد من البلدان الافريقية.
واستناداً إلى جريدة “الصباح” التي تورد الخبر الثلاثاء (07 أبريل) فإن من غير المستبعد أن يكون للمشروع الاجتماعي، الذي اعتذر الملك عن إطلاقه بالعاصمة الرباط وأمر بإعادة النظر فيه، تداعيات على التعديل الحكومي المرتقب،
وتضيف الجريدة عينها، نقلاً عن مصادر قالت أنها مقربة من رئاسة الحكومة، أن التعديل المقترح من قبل عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، سيأخذ بعين الاعتبار كل القطاعات الحكومية، التي أصبح عملها يعكر صفو علاقته بالملك، وذلك في إشارة إلى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التي أخفق وزيرها الحبيب الشوباني في الحصول على الرعاية الملكية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، بالإضافة إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالمقاولات الصغرى وإدماج الاقتصاد غير المنظم، والوزارة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وبحسب “الصباح” دائماً فقد أرجعت تلك المصادر الغضبة الملكية الأخيرة إلى التغييرات الحاصلة في تنزيل “مخطط رواج”، الهادف إلى النهوض بقطاع التجارة الداخلية، وتأهيل مختلف مكوناتها والرفع من أدائها في أفق 2020، وخلق صندوق لتنمية التجارة يهدف بالأساس إلى ترقية وتأهيل نشاط صغار التجار، مع التشديد على التوجهات الإستراتيجية للمشروع الذي وضعه الوزير الاتحادي السابق، محمد رضى الشامي، تقوم على تعزيز التكامل بين مختلف فروع الأنشطة التجارية، خاصة تجارة القرب، والفضاءات التجارية العصرية الكبيرة والمتوسطة، وأسواق الجملة.