فوجئ المستخدمون بالتعاون الوطني بحرمان فئة عريضة من المستخدمين لمنحة 500درهم والتي بررها مكتب الجمعية الذي يرأسه مفتش التعاون الوطني و ثلة من المنسقين والمندوبين بالتعاون الوطني بأزمة مالية ، مما أثار غضب الشغيلة مرة أخرى من أسلوب التدبير وتشكيل مكتب الجمعية في غياب واضح للشفافية والحكامة الجيدة لتطوير الخدمات الاجتماعية للمنخرطين .
وتتعالى أصوات الغاضبين الى نشر لوائح المستفيدين مما اطلق عليه بنظام القرعة ومطالبة الجهات المسؤولة بافتحاص ومراقبة مالية جمعية الاعمال الاجتماعية التي أصبح جهاز التفتيش يدبرها ويتحكم فيها وبل وأن العديد من أطر المفتشية أصبحوا يشرفون على تأطير المخميات الصيفية في أوقات العمل ، في الوقت الذي تعرفه فيه العديد من المؤسسات الاجتماعية خصاصا كبيرا في تأطيرها وتدبيرها خاصة وأن كل البرامج المسطرة تعرف تعثرا كبيرا على مستوى تفعيلها لخدمة الفئات الهشة .