يبدو ان اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية ل 7 اكتوبر، سوف تعرف تصدعات،بعد خروج وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ببلاغ يوم الاحد، يتهرب فيه من المسؤلية لما سوف يقع مستقبلا، وهو الذي يشرف على الانتخابات مع وزير الداخلية محمد حصاد في رأستهم للجنة الوطنة لانتخابات.
وقال الرميد ان وزير الداخلية لم يعد يتشارو معه، وكتب” خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل مايتعلق بالشان الانتخابي… حالياعلى بعد تلاثة اسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب…!!!؟؟؟وزير العدل والحريات لايستشار ولايقرر في شأن ذلك مما يعني أن اي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لايمكن أن يكون مسؤولا عنها…”